"فر وكر" بين عناصر ميليشيات البوليساريو والجيش الجزائري وصل إلى موريتانيا!
عرفت مخيمات تندوف، التي تسيطر عليها ميليشيات جبهة البوليساريو الانفصالية بدعم مباشر من النظام الجزائري، واقعة جديدة تكشف حجم الانفلات الأمني الخطير الذي يهدد الاستقرار في المنطقة، بعد أن حاولت عناصر مسلحة من الجبهة الفرار نحو الأراضي الموريتانية، ما استدعى تدخل دورية تابعة للجيش الجزائري لتعقبهم.
الحادثة، التي كشفتها تقارير إعلامية موريتانية، تفضح هشاشة الوضع داخل هذه المخيمات، التي تحولت منذ سنوات إلى بؤر للتهريب والإرهاب والتجنيد غير الشرعي. عناصر الجبهة، التي باتت تعاني تفككاً داخلياً وانعدام الثقة في قيادتها، وجدت في الهروب حلاً أخيراً للفرار من واقعها المتأزم، لتصطدم بملاحقة القوات الجزائرية، التي تحرص على إبقاء هذا المعسكر مغلقاً ومنفصلاً عن أي محيط خارجي، حفاظاً على رواية النظام الرسمية.
في المقابل، أعلنت السلطات الموريتانية عن إغلاق منطقة “لبريكة” الحدودية مع الجزائر، والتي تقع شمال شرق البلاد بمحاذاة مخيمات تندوف، ومنعت دخول المدنيين إليها، في خطوة فُهمت على أنها إجراء احترازي لتفادي انتقال عدوى الفوضى التي تعم المخيمات الانفصالية نحو الأراضي الموريتانية.
مصدر عسكري موريتاني أكد أن هذا القرار هدفه الأساسي هو تطويق الانفلات الأمني المتنامي في المنطقة، والذي أصبح يشكل تهديداً مباشراً بسبب استغلالها في أنشطة إجرامية منظمة، على رأسها التهريب والسلاح، وهي أنشطة تجد في غياب القانون داخل مخيمات البوليساريو بيئة خصبة للنمو.
هذه التطورات تضع مجدداً النظام الجزائري أمام مسؤولياته، ليس فقط بسبب الدعم السياسي والعسكري الذي يقدمه لميليشيات البوليساريو الإرهابية، بل أيضاً نتيجة فشله في ضبط الأمن داخل أراضيه، وهو ما ينعكس بشكل سلبي على استقرار الجوار المغاربي. إن استمرار الجزائر في احتضان هذه الجماعة الانفصالية، التي تتغذى على الشعارات الفارغة وتمارس العنف ضد المدنيين، يجعلها شريكاً مباشراً في تهديد الأمن الإقليمي وخلق توترات مستدامة في منطقة الساحل.
