تقرير إخباري : منظمات تكشف إعدامات خارج القانون في تندوف وتدعو لتفكيك المخيمات

كشفت منظمات صحراوية عن معطيات خطيرة حول ارتكاب الجيش الجزائري إعدامات تعسفية خارج نطاق القانون داخل مخيمات تندوف، حيث تُحتجز آلاف العائلات الصحراوية في ظروف لا إنسانية، تحت قبضة جبهة البوليساريو الانفصالية، وبدعم مباشر من النظام العسكري الجزائري. هذه الانتهاكات طُرحت بقوة في الاجتماع الموازي لانعقاد الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.
21 جريمة
اللقاء، الذي احتضنه مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان، شهد مشاركة فاعلين حقوقيين وممثلين عن المجتمع المدني الصحراوي، على رأسهم عبد الوهاب الكاين، ممثل تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، والكاتب الإسباني بيدرو إغناسيو ألتاميرانو، إضافة إلى نائب منسق قسم شمال إفريقيا لدى المفوضية.
وقد تم تسليم رسالة مفتوحة للمفوض السامي، سبق توجيهها بتاريخ 12 أبريل 2025، تُوثق وقوع 21 عملية إعدام تعسفية ارتُكبت في الفترة ما بين 2014 و9 أبريل 2025، استهدفت مدنيين صحراويين لم يشكلوا أي تهديد أو مقاومة.
ووفق ممثلي التحالف الصحراوي، فإن هذه الجرائم تجسد سياسة ترهيب منهجية تعتمدها جبهة البوليساريو والجيش الجزائري للسيطرة على السكان، ومنع أي محاولة فرار أو معارضة.
تلقين عسكري للأطفال وتهجير ممنهج
من جهته، ندد الحقوقي الإسباني ألتاميرانو بما وصفه "جريمة تهجير قسري للأطفال الصحراويين" تحت غطاء برنامج "عطل في سلام"، الذي تموله جمعيات إسبانية، ويُستغل، وفق تعبيره، في "التلقين العقائدي والتدريب العسكري"، ما يؤدي إلى تمزيق النسيج الأسري والثقافي، وزرع عقلية الحرب والكراهية في أذهان القاصرين.
وصف المشاركون في الاجتماع هذه الإعدامات بأنها ليست أعمالا فردية معزولة، بل تدخل ضمن استراتيجية قمع شاملة ومدروسة، يتكامل فيها دور الميليشيات الانفصالية والجيش الجزائري.
هذه الاستراتيجية، بحسب الوثائق المقدمة، تترافق مع حصانة تامة للجناة، وحرمان أسر الضحايا من أي سبل قانونية للإنصاف أو العدالة، في خرق فاضح لالتزامات الجزائر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
عبر مسؤولو المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن اهتمامهم بالمعلومات المقدمة، مؤكدين على ضرورة استمرار التعاون مع منظمات المجتمع المدني الصحراوي لمتابعة ما يجري داخل المخيمات من انتهاكات جسيمة.
وأبرزوا أهمية التقارير الموازية التي تقدمها هذه الهيئات في إطار الاستعراض الدوري الشامل، باعتبارها رافعة لكشف حقيقة ما يحدث خلف الجدران الصامتة لتندوف.
دعوة دولية لتفكيك مخيمات القمع
المنظمات الصحراوية وجهت دعوة صريحة إلى المجتمع الدولي من أجل التحرك العاجل، والضغط على النظام الجزائري لفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها سواء من الميليشيات الانفصالية أو من الجيش الجزائري.
كما شددت على ضرورة إلغاء التفويض غير القانوني الذي منح للبوليساريو، مطالبة بإعادة النظر جذريا في هيكلة هذه المخيمات، وتوفير إطار قانوني وإنساني يكفل للسكان حرية التنقل وكرامة العيش، بعيدا عن سطوة العسكر وخطاب الانفصال الذي تُغذيه الجزائر منذ عقود.