بعد أن جاب شوارع المملكة..عبد الله باها يجر انتقادات واسعة على البيجيدي-صورة
جر عبد الله باها انتقادات واسعة على حزب العدالة والتنمية، وذلك بعد صدور توجيهات عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لمنتخبي الحزب الذين يسيرون المجالس البلدية بمجموعة من المدن المغربية، مفادها تعميم تسمية الشوارع باسم القيادي عبد الله باها الذي كان يتحمل مسؤولية وزير بدون حقيبة في حكومة عبد الإله بنكيران.
وبدأ منتخبو “البيجيدي” بمجموعة من المدن تطبيق توصيات أمانتهم العامة، وأطلقوا إسم باها بمدينة الدار البيضاء، على الطريق 1077 بالحي الصناعي ليساسفة بمقاطعة الحي الحسني، وكذلك على شارع بمقاطعة مولاي رشيد بالمنطقة الحاضنة إعادة إسكان دور الصفيح بدوار الحفرة في اتجاه قنطرة المدار الجنوبي بمقاطعة مولاي رشيد، كما أطلق إسمه كذلك على أحد شوارع مقاطعة حسان بالعاصمة الرباط، وقبل أسابيع تم أطلق المجلس الجماعي لأكادير إسم باها على شارع بحي الهدى.
وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، طلاق حزب العدالة والتنمية إسم عبد الله باها على شوارع وأزقة المدن التي يسيرها منتخبوه، حيث طالبوا السلطات بالتدخل من أجل إلغاء هذه العملية التي وصفوها بالعبث غير المبرر من قبل “البيجيدي”، لاسيما وأن هذا الشخص لم يقدم أي منجز يجعله يخلد إسمه بين المغاربة.
واعتبر العديديون، عبد الله باها مجرد وزير قد عبر من قبله مئات الوزراء الساحة الحزبية والسياسية المغربية، وأيضا لأنه لم يتميز بأي منجز حققه للمغرب والمغاربة، أو عطاء نضالي أو تصحيحي أو تاريخي ضد المستعمر أو من أجل المقاومة المغربية، كما أنه لم يحقق إنجازات إبان توليه وزارته
وحسم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في وقت سابق جدل تسمية الساحات والطرق العمومية، في دورية وجهها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بالمملكة، أكدت أن «تسمية الساحات والطرق العمومية يجب أن تتم في إطار نظام للعنونة الذي يعتبر أداة مرجعية لها، وذلك استنادا لمقتضيات المرسوم رقم 2.17.307 صادر في 8 شوال 1438 (3 يوليوز 2017)».
واعتبر لفتيت أن الدورية الحالية جاءت لـ«شرح المساطر والكيفيات المرتبطة بتسمية الساحات والطرق العمومية عندما تكون هذه التسمية تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي» طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، كما تهدف أيضا إلى شرح كيفيات مصادقة المجالس الجماعية على التسميات، التي لا تمثل تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاریخي، إضافة إلى كونها تأتي لمعالجة بعض الاختلالات التي أفرزتها الممارسة العملية.
وأكد لفتيت على ضرورة اختيار تسميات المساحات والطرق العمومية، بشكل يجب أن «يكون معللا ولا يستند إلى دوافع شخصية أو يكون مرتبطا باستغلال مواقع النفوذ والامتياز، كما يجب ألا تكون التسميات المذكورة مخالفة للنظام العام والأخلاق الحميدة، ناهيك عن أهمية الاحتفاظ قدر الإمكان بأسماء الساحات والطرق العمومية القائمة لمدة لا تقل عن 10 سنوات على الأقل تسهيلا لعمليات التتبع من طرف السلطات المحلية والأمنية، وإلا وجب تبرير الدوافع الكامنة وراء تغييرها».
.
