مندوبية التخطيط: انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفض، خلال شهر فبراير الماضي، بمعدل 2ر0 في المائة مقارنة مع الشهر السابق.
وعزت المندوبية هذا الانخفاض، في مذكرة إخبارية تخص الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال فبراير 2020، إلى انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 3ر0 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 2ر0 في المائة.
وحسب المصدر ذاته، فقد همت انخفاضات المواد الغذائية، المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير الماضيين، على الخصوص أثمان السمك وفواكه البحر ب 8ر1 في المائة، والخضر ب 5ر1 في المائة، والحليب والجبن والبيض ب 5ر0 في المائة، واللحوم ب 4ر0 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، تضيف المندوبية، ارتفعت أثمان الفواكه ب 1 في المائة، والزيوت والذهنيات ب 3ر0 في المائة.
وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم، على الخصوص، أثمان المحروقات ب 2ر5 في المائة.
واستنادا إلى المذكرة، فقد سجلت أهم الانخفاضات في آسفي ب 1 في المائة، ومكناس ب 8ر0 في المائة، وسطات ب 5ر0 في المائة،وفاس ب 4ر0 في المائة، ووجدة ب 3ر0 في المائة، وأكادير والدار البيضاء وطنجة ب 2ر0 في المائة.
بينما سجل المؤشر الاستدلالي للأثمان ارتفاعات في كل من العيون ب 2ر0 في المائة، والرباط والداخلة ب 1ر0 في المائة.
ومقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، أشارت المندوبية إلى أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا ب 1ر1 في المائة خلال شهر فبراير 2020.
وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 2ر1 في المائة، و المواد غير الغذائية ب 1ر1 في المائة، حيث تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 2ر0 في المائة بالنسبة للمواصلات، و ارتفاع قدره 7ر2 في المائة بالنسبة للتعليم.
وخلصت إلى أنه، تبعا لهذه المعطيات، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر فبراير 2020 انخفاضا ب 1ر0 في المائة مقارنة مع شهر يناير 2020، وارتفاعا ب 6ر0 في المائة مقارنة مع شهر فبراير 2019.
