هل يتحدى العثماني قرار منع التجمعات ويقيم مهرجانا خطابيا بالعيون ؟
في الوقت التي طالبت السلطات بإلغاء التجمعات التي تجمع عددا كبيرا من المواطنين، يتجه حزب العدالة والتنمية لإقامة مهرجان خطابي بمدينة العيون يوم السبت السابع من شهر مارس الجاري .
اللقاء الذي سيحضره الأمين العام لحزب العدالة والتنمية،سعد الدين العثماني، بالإضافة لأعضاء الأمانة العام لـ"البيجيدي" سيكون بقصر المؤتمرات بمدينة العيون وفقا لبلاغ الحزب الإسلامي .
ومن المنتظر أن يحضر اللقاء المئات من المواطنين، وهو الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام، ولاسيما في ضل الوضع الحالي ومواجهة "فيروس كورونا" المستجد الذي أصاب مواطنين مغربيين .
وفي هذا الإطار السلطات دعت إلى تجنب التجمعات التي تضم أكثر من ألف شخص وهو الأمر الذي قد يحدث مشكلا بالنسبة للقاء المزمع إقامته بمدينة العيون .
هذا وحاولت "بلبريس" ربط الاتصال بسليمان العمراني نائب الأمين العام لـ"البيجيدي" إلا أن هاتفه ضل يرن دون إجابة .
ويذكر أن وزارة الثقافة والشباب والرياضة وجهت مراسلة خاصة إلى كل من رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، ورؤساء الجامعات الرياضية الوطنية، والمدراء الجهويين والإقليميين للوزارة، ومدراء المصالح المدبرة بصيغة مستقلة، والمدراء المركزيين للوزار،ة بخصوص الاجراءات الاحترازية لمواجهة خطر انتشار فيروس "كورونا" أو "كوفيد 19".
وجاء في المراسلة أنه تنفيذا للقرارات الحكومية ذات الصبغة الاستعجالية لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 على التراب الوطني، فقد تقرر ابتداء من يومه الخميس 05 مارس 2020 وإلى نهاية هذا الشهر منع جميع التظاهرات التي يشارك فيها أشخاص قادمون من الخارج بما فيها المحاضرات واللقاءات الثقافية والرياضية كيفما كان نوعها.
كما تقرر منع جميع التظاهرات التي يشارك فيها 1000 شخص فما فوق من المقيمين في التراب الوطني في حالة إقامتها في أماكن مغلقة أو محددة، بالإضافة لمنع كل المهرجانات باستثناء المواسم.
وأشارت المراسلة، التي يتوفر الموقع على نسخة منها، أنه يمكن إقامة اللقاءات الرياضية الوطنية وكذا اللقاءات بين الفرق الرياضية الوطنية ونظيرتها الأجنبية شريطة أن يتم ذلك بدون جمهور.
ودعت الوزارة المسؤولين المذكورين إلى عقد اجتماعات مع مختلف المعنيين بهذه القرارات لإخبارهم حالا بفحواها والتأكد من تنفيذها بدقة، مع الرجوع إلى الولاة والعمال في حالة أي مستجد مع إلزامية الإخبار المباشر والعاجل لديوان الوزير.
