بنسعيد: البام حزب تأسس بروح التغيير ومدرسة علمتني قيم التضحية
قال عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، محمد المهدي بنسعيد، إن الأصالة والمعاصرة حزبت تأسس “بروح التغيير والتجديد”، ومدرسة تعلم فيها “قيم التضحية والعمل الجماعي والإصرار على تحقيق الأهداف”.
واسترجع بنسعي، بمناسبة الذكرة الـ16 لتأسيس حزبه، اللحظات الأولى التي دخل فيها عالم السياسة من خلال هذا “البام”، قائلا إن البداية كانت مليئة بالتحديات، “لكنني كنت محظوظاً بالانضمام إلى حزب يؤمن بالشباب ويوفر لهم الفرصة لتحقيق طموحاتهم”.
وأضاف بنسعيد، في مقال، “لقد واجهنا العديد من الصعوبات والعقبات عبر السنين، لكن إيماننا برؤيتنا ومشروعنا المجتمعي كان دائماً الحافز الذي يدفعنا إلى الأمام. كنا نعمل ليلاً ونهاراً، نتعلم من أخطائنا وننهض بعد كل سقوط بقوة وإصرار أكبر”.
حزب الأصالة والمعاصرة، بالنسبة لبنسعيد، “لم يكن مجرد منصة سياسية بالنسبة لي، بل كان مدرسة تعلمت فيها قيم التضحية والعمل الجماعي والإصرار على تحقيق الأهداف”،لا وحزب “تأسس بروح التغيير والتجديد، بهدف خلق مجتمع مغربي متقدم ومتساوٍ، يتسع لجميع أبنائه”.
وكان هدف تأسيس الحزب، بحسب بنسعيد، “هو تحسين ظروف عيش المواطنين، وتعزيز الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ودافعنا عن ذلك من داخل المعارضة خلال 12 سنة، ونحاول تطبيق ذلك اليوم من موقعنا بالأغلبية”.
و”نؤمن بأن المغرب يستحق الأفضل، وأن الشباب هم العمود الفقري لأي تغيير إيجابي. هذا الحزب كان وما زال بيتي الثاني، حيث نجد جميعا القوة والشجاعة للمضي قدما”، يقول بنسعيد.
ودعا بنسعيد الشباب إلى الإيمان بقدراتهم والانخراط في الحياة السياسية، قائلا “لا تدعوا العقبات تثنيكم عن تحقيق أحلامكم، فالمستقبل أمامنا ونحن قادرون على صنع التغيير”.
وسيظل حزب “الجرار” دائماً، بحسب بنسعيد، “مؤمناً بالشباب وبقدرتهم على إحداث الفرق”، موجه نداءه للشباب “فلنعمل معاً، يداً بيد، من أجل تحقيق رؤية حزب الأصالة والمعاصرة في مجتمع مغربي متقدم ومزدهر”.
اقرأ أيضا: نقابة تدعو إلى سحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب من البرلمان
دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى “سحب مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب من البرلمان، كما هو الشأن بالنسبة لعدد من التشريعات الحكومية التي تم سحبها باعتبارها مخالفة المضامين الدستور وحقوق الإنسان”.
وطالبت الهيئة النقابية، في بلاغ لها، بـ”تنزيل الفصل الثامن من الدستور لإقرار قانون للنقابات على غرار قانون الأحزاب، من أجل دمقرطة وتجويد العمل النقابي وإعمال مبادئ الحكامة المنصوص عليها في الدستور، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعادة النظر في مراسيم المؤسسة لمعايير التمثيلية، وسن قوانين جديدة تحمي حقوق النقابات العمالية تضمن الشفافية في انتخابات مناديب العمال في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص”.
كما دعت النقابة إلى تطبيق السلم المتحرك للأجور والمعاشات وملاءمتها مع مستوى ارتفاع الأسعار، بما يضمن حياة كريمة للعمال والموظفين والمتقاعدين وذوي حقوقهم، والزيادة في معاشات المتقاعدين وإعفاء معاشاتهم من الضريبة على الدخل.
