ملف "إسكوبار الصحراء": دفاع المتهمين ينتقد إجراءات التحقيق
في جلسة محاكمة متابعة اليوم الجمعة 6 دجنبر بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قدم محامو المتهمين من حزب الأصالة والمعاصرة دفاعات قانونية معمقة استهدفت الإجراءات القضائية والتحقيقية في ملف "إسكوبار الصحراء".
واصل محامو الدفاع تقديم مرافعاتهم التي تركزت على انتقاد دور الشرطة القضائية، حيث اتهموا الجهات الأمنية بالتجاوز والتغول على استقلالية السلطة القضائية. وشدد المحامون على أن الشرطة القضائية تجاوزت حدودها القانونية بتكييف الوقائع وإصدار إدانات مسبقة، مؤكدين أن دورها يقتصر على البحث والتحري وليس إصدار الأحكام.
كما طعن الدفاع بشدة في إجراءات التنصت الهاتفي، معتبرين أنها تمثل انتهاكًا صريحًا للحقوق الدستورية وللاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الخصوصية. وأبرز المحامون التناقضات في القانون المغربي التي تسمح في الوقت نفسه بسرية المكالمات وتجيز التنصت عليها في ظروف معينة.
وركز دفاع المتهمين على عدة نقاط جوهرية تطعن في مصداقية الإجراءات القضائية، منها عدم إشعار الدفاع بشكل قانوني، وغياب المواجهات مع المتهمين، وعدم تعميم أوامر المتابعة بشكل كامل.
واستعرض المحامون سلسلة من الخروقات القانونية المزعومة التي اعتبروها مخالفة لأسس القانون الجنائي، مما يستدعي - من وجهة نظرهم - إبطال كامل الإجراءات التحقيقية.
يأتي ذلك في سياق محاكمة تشهد جدلًا واسعًا حول قضية "إسكوبار الصحراء" التي تورط فيها قياديون سابقون في حزب الأصالة والمعاصرة، على رأسهم سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي.
يسعى الدفاع من خلال هذه المرافعات المستفيضة إلى إثبات براءة موكليه وإسقاط التهم الموجهة إليهم، مستندين إلى جملة من الدفوعات القانونية والشكلية التي تشكك في مجريات التحقيق وإجراءاته.
كما التمس الدفاع ببطلان إجراءات قاضي التحقيق معللا ذلك بعدم إشعار الدفاع وفقا للقانون، وكذا عدم إجراء مواجهات مع المتهمين، وعدم تعميم الأمر القاضي بالمتابعة على واحدة مريضة في إشارة إلى التهمة س ب .
وواصل دفاع الموثقة س ب بتقديم دفوعات ركزت على ما اسماها خروقات شابت مقتضيات المواد 751و 85و 87 و 139 و220و 212 و235و247 من مسطرة القانون الجنائي.
