في موقف اعتبره مراقبون رسالة سياسية وقانونية صارمة، أعلنت النرويج أنها ستلتزم بتنفيذ أي مذكرة اعتقال تصدرها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا وطأت قدماه أراضيها، مؤكدة تمسكها الصارم بالقانون الدولي ومحاسبة مرتكبي الجرائم الجسيمة.
وقال نائب وزير الخارجية النرويجي إن بلاده، بصفتها طرفا في نظام روما الأساسي، ملزمة قانونيا بالتعاون الكامل مع قرارات المحكمة، مشددا على أن أوسلو تدعم دورها في تحقيق العدالة الدولية دون انتقائية. بدوره، أكد وزير الخارجية إسبن بارث إيدي أن أوامر المحكمة “ملزمة للجميع بلا استثناء”.
في موازاة ذلك، يواصل صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم بقيمة تقترب من تريليوني دولار، تقليص انكشافه على السوق الإسرائيلية، على خلفية ما وصفه بـ”الإبادة الجماعية” في قطاع غزة والضفة الغربية. ونقلت وكالة “رويترز” عن تروند غراند، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، أن المحفظة الاستثمارية في إسرائيل ستشهد مزيدا من الانسحابات، متوقعا الخروج من شركات إضافية في الفترة المقبلة.
وأشار غراند إلى أن الصندوق صفّى خلال الأيام الأخيرة حصصه في 11 شركة إسرائيلية، بعدما كان يمتلك بنهاية 2024 أسهما في 65 شركة بقيمة 1.95 مليار دولار. ويأتي ذلك استكمالا لقرارات العام الماضي، حين باع الصندوق حصصه في شركة طاقة ومجموعة اتصالات إسرائيليتين لأسباب أخلاقية، فيما تخضع استثماراته في خمسة بنوك إسرائيلية حاليا لمراجعة من الهيئة الرقابية الأخلاقية التابعة له.
ورغم رفض البرلمان النرويجي في يونيو الماضي مقترحا بسحب جميع الاستثمارات من الشركات العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا أن وتيرة التصفية المتسارعة تعكس، وفق مراقبين، تصاعد الضغوط الاقتصادية التي تمارسها أوسلو على تل أبيب، بالتوازي مع مواقف سياسية داعمة لآليات المساءلة الدولية.
