على إثر تعميم شريط فيديو تم تداوله ليلة رأس السنة الميلادية لمواطن بزي أزرق بعد ارتكابه حادثة سير بسيارته بمدينة مراكش دعا المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق حول ظروف وملابسات تصوير شريط ونشره « في انتهاك للخصوصية مع ما رافق ذلك من التشهير بالمعني بالأمر وسبه وقذفه بشكل مهين وحاط من الكرامة ».
وقال المنتدى في رسالة موجهة لكل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير الداخلية ووزير العدل ورئيس رئاسة النيابة العامة والمدير العام للأمن الوطني ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن حادث مراكش يعزز عدد من أعمال العنف والاضطهاد، ويعتبر اعتداء على حق المواطنين في العيش الآمن وممارسة حقوقهم وسحق حرياتهم.
وشدد نص الرسالة، تتوفر « بلبريس » على نسخة منه، على ترتيب الجزاءات القانونية ضد المعتدين على المواطن المذكور حتى لايتكرر ذلك، وحماية الخصوصية الفردية وجعل حقوق الإنسان تتصدر المكانة الأولى في القانوني والتشريع الوطني وفقا للالتزامات الحقوقية الدولية.
وطالب المصدر ذاته، بإعمال المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتوجهات المعاصرة في مجالات الحريات والمساواة وإزالة قوانين الأخلاق الحميدة لتعارض ذلك مع كرامة الإنسان وحقوقه المواطنة، والتصدي لكل أشكال التمييز بين المواطنين، بغض النظر عن التبرير أو الأساس .
وأشار إلى ضرورة نشر ثقافة حقوق الانسان وسط المجتمع وإقرار الديمقراطية في كافة أبعادها والتثقيف والتربية على المواطنة والسلوك المدني واحترام الكرامة الانسانية، واتخاذ التدابير اللازمة القانونية والمؤسساتية والعملية لوقف كافة الهجمات التكفيرية والتحريضية والتصدي للعنف بكافة تمظهراته.
وفي السياق ذاته، كلف المدير العام للأمن الوطني مصالح المفتشية العامة بإجراء بحث إداري لتحديد ظروف وملابسات، تسريب صور لشخص في وضعية خلاف مع القانون، وترتيب المسؤولية التأديبية في حال تسجيل أية تجاوزات أو إخلالات محتملة من طرف موظفي الأمن الوطني.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح ولاية أمن مراكش كانت قد عاينت، في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء المنصرم، حادثة سير مع جنحة الفرار ارتكبها سائق سيارة اصطدم بأحد مستعملي الطريق الذي كان على متن دراجة نارية بحي جيليز، قبل أن يغادر مكان الحادثة ويتم توقيفه لاحقا على مستوى مدارة المسيرة بالقرب من محطة القطار، وذلك بعدما ترجل من سيارته وحاول الفرار.
وأضاف البلاغ، حصلت عليه « بلبريس »أن مصلحة حوادث السير بولاية أمن مراكش باشرت إجراءات المعاينة الضرورية، كما فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة في الشق المتعلق بارتكاب حادثة سير مع جنحة الفرار، علاوة على اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير الأمنية اللازمة بعدما احتشد عدد من المواطنين حول مرتكب الحادثة.