متابعة 3 محامين في حالة اعتقالة ومحامية بتهمة السمسرة المتاجرة في الأحكام القضائية بالدار البيضاء
في تطور قضائي مثير، قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء متابعة أربع محامين ومحامية في قضية شهيرة معروفة بـ "السمسرة القضائية". وفقًا لمصادر موقع بلبريس الإلكترونية.
وتم تقديم المحامين الأربعة، اليوم الثلاثاء، أمام الوكيل العام للملك، وقرر المتابعة بحالة اعتقال لثلاثة منهم وبحالة سراح للمحامي الرابع. هؤلاء المحامين، المنضوين تحت هيئة الدار البيضاء، ينتظر أن يحالوا إلى قاضي التحقيق ويواجهوا مصيرًا غير متوقع بالنسبة لهم.
وفي سياق يثير الاستياء والغضب بأوساط الهيئة القضائية، يأتي قرار متابعة المحامين في حالة اعتقال كصدمة. وقد أثار هذا القرار حالة غليان كبيرة واستنكارًا من قبل زملائهم في الهيئة، الذين لم يتوقعوا أن يتم اتخاذ هذا القرار بحق أحدهم.
واستمعت الشرطة القضائية إلى هؤلاء المحامين، بينهم سيدة محامية، بتهم “تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، وإفشاء السر المهني واستغلال النفوذ، والإرشاء والارتشاء والوساطة في ذلك لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي رشاوى بمبالغ مالية كبيرة”.
وبحسب الملف نفسه، جرى إيداع نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء ونائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالمحمدية، سجن عكاشة. بينما، جرت متابعة نائبة وكيل الملك لدى محكمة الأسرة بالبيضاء في حالة سراح؛ وإحالة قاضيين يعملان بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في حالة اعتقال، إلى جانب متابعة مستشارين اثنين آخرين في حالة سراح.
وكان عدد القضاة المشتبه فيهم في ملف السمسرة والمتاجرة في الأحكام القضائية بمحاكم الدار البيضاء والتلاعب بها مقابل رشاوى، بلغ 8 قضاة من بينهم نائبة وكيل الملك في إحدى المحاكم الابتدائية بالدار البيضاء، إلى جانب 4 قضاة يعملون بمحكمة الاستئناف، ونائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، إلى جانب نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، قبل أن يتم إسقاط المتابعة على قاض.
