تتواصل الإحتجاجات الفئوية لأطر التربية والتكوين بشكل أسبوعي تقريبا، رغم الأرقام المعتبرة التي تقدمها الحكومة حول عدد المناصب التي تتعاقد معها الوزارة لسد الخصاص أو رفع الميزانية العامة لقطاع التربية والتكوين الذي يشهد أزمة متواصلة رغم البرامج التي كلفت الملايير من الدراهم.
وكشفت تنسيقية الأساتذة الذي فرض عليهم التقاعد، رفضها المطلق لخطوة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي لإستدعاء بعض الأساتذة المتعاقدين لتصحيح أوراق إمتحانات المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، عوض المفتشين أصحاب الإختصاص منذ سنوات.
وأضافت التنسيقية في بلاغ على صفحتها بالفايسبوك، بأن بعض أعضاء التنسيقية توصلوا باستدعاء لتصحيح اوراق المرشحين لدخول مؤسسات تكوين الأطر التربوية عوضا عن المفتشين الذين يخوضون إحتجاجا منذ فنترة طويلة ضد الوزارة، حيث أعلنت التنسيقية رفضها تصحيح الأوراق تضامنا مع المفتشين.
وفي ذات السياق، وبعد سلسلة من الوقفات الإحتجاجية بالجهات والأقاليم، نظم اليوم الاحد 23 دجنبر 2018، مديرو المؤسسات التعليمية والأطر الادارية وقفة إحتجاجية ثلتها مسيرة إحتجاجية، حيث يتهم المشاركون في الشكل الإحتجاجي الوزارة بإتباع سياسة "الأذان الصماء".
ويرى المحتجون بأن الوزارة المعنية ترفض الحوار مع الأطر الإدارية وأن اخر لقاء كان مع مسؤول بالحكومة يرجع إلى سنوات تقلد "محمد الوفا" للقطاع، مطالبين الوزارة بتحديد المسؤوليات المتداخلة بالإدارة التربوية تماشيا مع الحكومة ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وبالتدبير التشاركي لمنظمة التربية والتكوين ككل.