أصدرت المحكمة العليا الإسبانية حكما ينهي فرض تأشيرة على القاصرين المغاربة للتسجيل في مدينة مليلية، معتبرة أن منعهم من شهادة السكن (باذرون) ليس طريقة للسيطرة على الهجرة غير الشرعية.
وأفادت صحف إسبانية، أن بموجب هذا الحكم، تم إلغاء اتفاقية المجلس الحكومي لمدينة مليلية التي تمت الموافقة عليها في ماي 2019 والتي تم بموجبها إنشاء هذا الشرط لجعل تسجيل القاصرين من مدينة الناظور مقبولا وفعالا.
وأكدت المصادر نفسها، أن الحكم الصادر في 25 أبريل 2022، أيد القسم الرابع من الغرفة الإدارية الخلافية الاستئناف المقدم من قبل منظمة Cáritas Española ضد حكم محكمة العدل العليا في الأندلس التي صادقت على اتفاق حكومة الأندلس مع حكومة مليلية.
وأضافت المصادر نفسها، على أن الاتفاقية المذكورة تنص على القاصرين المولودين بمندينة الناظور يمكنهم التسجيل دون شرط التأشيرة.
وحسب ما تناقلته صحيفة "إلدياريو"،فإن القضاة قد نص على قرار حكومة مليلية يفتقر إلى التغطية القانونية ويشكل معاملة تمييزية سواء فيما يتعلق بالقصر الإسبان والقصر الأجانب من أصول أخرى”.
وأفادت صحيفة، أن المحكمة قد دفعت عن أنه لا يمكن وضع متطلبات تمييزية للوصول إلى هذه الحقوق من قبل القصر. وأصر على أن هذا المطلب ينطوي على انتهاك للحقوق الأساسية في التعليم والسلامة البدنية.