الكتاني يحذر: تحرير الدرهم سيضعف الاقتصاد الوطني وهناك قوى تستهدف المغرب

كشفت تصريحات والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري الأخيرة، عن خطر داهم يتربص ب الاقتصاد الوطني ، يتمثل في إصرار صندوق النقد الدولي على تحرير سعر صرف الدرهم في أكثر من مناسبة رغم مخاطره.

وأوضح والي بنك المغرب، في مقابلة مع العربية أنه يجري التشاور سنوياً مع صندوق النقد الدولي، ونقول لهم دائماً “أهل مكة أدرى بشعابها”، وعرضت بعثة الصندوق بنهاية يناير وبداية فبراير الماضيين تحرير سعر الدرهم فيما لم يطرح الصندوق ذلك في العام الماضي.

وأشار إلى أن صندوق النقد يرى أن الظروف مواتية لتحرير سعر الدرهم، مع وجود احتياطي نقدي كافٍ.

وقال الجواهري في هذا الصدد، إن البنك عازم على تحرير سعر الدرهم تماشيا مع متطلبات صندوق النقد الدولي، ولكن يجب التأكد من جهوزية الشركات الصغيرة والمتوسطة قبل تحريره.

وأضاف أن “المركزي” ليس لديه أزمة احتياطي أجنبي، وصندوق النقد يرى أن الظروف مواتية لتحرير الدرهم.

ويبدي الجواهري تحفظا من قرار التعويم، عندما يضرب مثالا بخطوات الجمل في إشارة إلى دراسة اي خطوة بشكل دقيق، مقابل إصرار غريب من صندوق النقد الدولي.

وتعليقا على تصريحات الجواهري والتقرير الأخير للمركزي المغربي وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه المغرب، تبرز تصريحات الخبير الاقتصادي عمر الكتاني لـ’’بلبريس’’، كتحليل للاقتصاد الوطني، مع تركيزه على مخاطر تحرير صرف الدرهم، وأهداف صندوق النقد الدولي، وضرورة الإصلاحات الاقتصادية.

ويُحذر الكتاني من مخاطر تحرير صرف الدرهم،(التعويم ) ويرى أنه سيؤدي إلى انخفاض قيمته، وارتفاع التضخم، وإضعاف الاقتصاد المغربي.

وقال الكتاني في حديث مع ’’بلبريس’’ إن ’’ التعويم يجب ان لا يتم الحديث عنه أصلا، لأن التعويم يعني أن الدولة لن تصبح حامية للدرهم، والسوق هو من يتحكم، ونحن لدينا عجز في الميزان التجاري، ندفع من اجل تغطية الواردات وتحرير الدرهم يكلفنا خسائر كبيرة.’’

وتابع الكتاني أن ’’ أحد العناصر الأساسية هي الميزان التجاري، الواردات أكبر مرتين من الصادرات’’.

ويؤكد عمر الكتاني في حديثه مع بلبريس على أهمية، حماية الدرهم من التقلبات في أسعار العملات، ودعم الصادرات المغربية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.

وشدد في هذا السياق على أن ’’ التعويم لم ينجح في أي دولة وفيه خطر على الاقتصاد الوطني ’’

ويُحذر الكتاني من خطط صندوق النقد الدولي للاقتصاد المغربي، ويرى أنها تهدف إلى إضعاف الاقتصاد المغربي والسيطرة عليه.

ويؤكد في السياق ذاته على مخاطر تعويم الدرهم، وإمكانية شراء الشركات المغربية بأسعار زهيدة بعد تراجع العملة المحلية أمام الدولار.

ويطالب الخبير الاقتصادي بضرورة الحذر من هذه الخطط التي تم استخدامها في تركيا ومصر، مبرزا أن صندوق النقد يبحث عن فرصة لإضعاف الاقتصاد المغربي هو وقوى إقليمية أخرى لافتا إلى أن أوروبا ليس في مصلحتها أن يكون للمغرب اقتصاد قوي.

التضخم والنمو الاقتصادي:

يُحلل الكتاني أسباب التضخم في المغرب، مع التركيز على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وضعف قيمة العملة، وعجز الميزان التجاري.

ويتوقع الكتاني أن يستمر التضخم في الارتفاع خلال عام 2024، على أن يتراجع في 2025.

ويُؤكد الكتاني على ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية عميقة لتخفيف الأزمة وتعزيز الاقتصاد المغربي، مؤكدا أن ’’المغرب يحتاج الى اصلاحات أكبر وعقليات أخرى لديها رؤية استراتيجية، أشخاص لديهم غيرة على الوطن وكفاءة اقتصادية، لدينا مؤسسات ولكن تنقصنا النزاهة والغيرة والكفاءة والشفافية.’’ على حد تعبيره.

وعن قرار احتفاظ المركزي بسعر الفائدة في 3 بالمئة، قال الكتاني إن تأثيره سيكون جزئيا بالنظر لطبيعة الاقتصاد الوطني الذي يتخلله الكثير من الريع وهو أمر تسبب في إغلاق الاف المقاولات العام الماضي، بسبب صعوبة الوصول إلى التمويل وصعوبة التحصيل.

وللخروج من الأزمة يقترح الكتاني أن يتم تحسين الميزان التجاري، مع جذب الاستثمارات، وتنمية الكفاءات.

وأكد في السياق ذاته على أنه يجب أن يرتفع منسوب الشفافية، وأن تلجأ الدولة إلى التقشف من خلال خفض اجور الموظفين الكبار، والتخلي عن صرف أموال بلا فائدة تذكر، كمثال الميزانية المخصصة للسيارات العمومية التي تستنزف ميزانية ضخمة من المحروقات والمخالفات والصيانة وغيرها.

وخلص الخبير الاقتصادي في حديثه مع ’’بلبريس’’ إلى أن ’’ الفساد يبقى عائقا كبيرا أمام الاقتصاد الوطني’’.