أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن الحكومة تتابع بشكل دقيق تطورات الأزمة الإقليمية المرتبطة بالحرب على إيران، مشددا على أن هذا الموضوع يظل حاضرا في صلب اهتماماتها وانشغالاتها وأجندتها.
وأوضح بايتاس، في الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن الحكومة ستتخذ، متى ظهرت لها ضرورة ذلك، الإجراءات اللازمة للحفاظ على صلابة الاقتصاد الوطني في ظل هذه التوترات الإقليمية.
وكشف المسؤول الحكومي أن المجلس الحكومي وقف على التوجيهات الملكية السامية المرتبطة بالاقتصاد الوطني والدولة الاجتماعية، والتي تبنتها الحكومة وعملت على أجرأتها، مما مكن الاقتصاد الوطني من تحقيق مؤشرات إيجابية على عدة مستويات، مؤكدا أن هذه المؤشرات تعكس متانة النموذج الاقتصادي المغربي وقدرته على الصمود في وجه التحديات الخارجية، بفضل السياسات العمومية الرشيدة التي تم اعتمادها.
وسجلت المؤشرات الاقتصادية برسم سنة 2025 أرقاما إيجابية، يورد المتحدث، أبرزها التحكم في مستوى التضخم الذي انتقل من 6.6 في المائة خلال سنوات معينة إلى 0.8 في المائة فقط، وتقليص عجز الميزانية إلى 3.5 في المائة، إضافة إلى خفض مديونية الخزينة إلى 67.2 في المائة. كما عرفت الاستثمارات الأجنبية المباشرة قفزة نوعية بلغت 56 مليار درهم لأول مرة في تاريخ المغرب، إلى جانب تحسين تصنيف “موديز” للائتمان بعد 29 سنة.
وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه الإنجازات تحققت بفضل سياسات عمومية بعضها اتخذته الحكومة في سياق الأزمات والتوترات الإقليمية، وبعضها الآخر ثمرة عمل مستمر على مدى السنوات الماضية.
وخلص إلى أن هذه الإجراءات والأرقام مكنت الاقتصاد الوطني من تحقيق نمو كبير بلغ 4.8 في المائة، مما يعزز قدرة المغرب على مواجهة التحديات الخارجية ويؤكد صلابة أسسه الاقتصادية في ظل محيط إقليمي مضطرب.
