كشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، عن حصيلة عمليات مراقبة الأسواق خلال الشهر الفضيل، مؤكدا أن اللجان الوزارية المكلفة بالتبع لوضعية التموين والأسعار عقدت اجتماعا أمس بحضور مختلف المؤسسات المعنية، بهدف التأكد من وفرة المواد الغذائية ومتابعة المخالفات المسجلة على مستوى نقاط البيع في مختلف أنحاء المملكة.
وأوضح بايتاس، في الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن عمليات المراقبة الميدانية التي باشرتها مختلف اللجان المختصة، خلال الفترة الممتدة من فاتح شعبان إلى غاية 20 رمضان، أسفرت عن إنجاز 71 ألف و140 عملية مراقبة على الصعيد الوطني.
وأكد المسؤول الحكومي أن الوفرة حاليا موجودة في الأسواق وتلبي جميع الحاجيات، مشددا على أن الهدف الأساسي من هذه الحملات هو ضمان تموين عادي للمواطنين وحمايتهم من كل الممارسات غير القانونية.
وسجلت حصيلة التدخلات الميدانية ضبط 6511 مخالفة على مستوى مختلف نقاط البيع، موزعة بين 1750 إنذارا وجهت للمخالفين، و4759 محضرا تم إنجازها بشأن المخالفات المرصودة وإحالتها على الجهات القضائية المختصة.
وفي سياق متصل، كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن عمليات المراقبة أسفرت عن حجز أزيد من 572 طن و900 كيلوغرام من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وغير المطابقة للمعايير المعمول بها.
وخلص بايتاس إلى أن الحكومة مستمرة في نهجها الرقابي الصارم لمواجهة كل الممارسات المخالفة للقانون، مشددا على أن اللجان المختصة ستواصل عملها الميداني طيلة أيام الشهر الفضيل، لضمان تموين عادي للأسواق وحماية المستهلك من كل أشكال الغش والمضاربة غير المشروعة، ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أية مخالفات أو ممارسات مشبوهة عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك.
