صندوق النقد الدولي يُحذر من تأثير التوترات التجارية على استقرار السياسات المالية العالمية
حذّر صندوق النقد الدولي من التداعيات السلبية المتزايدة للتوترات التجارية على سياسات الماليات العمومية في مختلف الدول، داعياً إلى اعتماد “تعديلات مالية تدريجية” لمواجهة هذه التحديات.
وجاء ذلك ضمن تقريره حول “الراصد المالي” لسياسات المالية العمومية، الصادر يوم الأربعاء، والذي سلط الضوء على المخاطر التي تهدد آفاق الاقتصاد العالمي.
وأوضح التقرير أن حالة عدم اليقين المتنامية، إلى جانب التحولات الاستراتيجية في السياسات الاقتصادية، تعيد تشكيل ملامح الاقتصاد والمالية العامة على الصعيد العالمي، خاصة في ظل الرسوم الجمركية الأمريكية والتدابير المضادة التي اتخذتها عدة دول، والتي زادت من تعقيد التوقعات المالية.
ورصد صندوق النقد الدولي ارتفاعًا في التوقعات المتعلقة بالدين العام، في وقت تتزايد فيه المخاطر المرتبطة بالرسوم الجمركية، والتقلبات في الأسواق المالية، وارتفاع الإنفاق الدفاعي، بالإضافة إلى القيود المفروضة على المساعدات الدولية.
وأوصى الصندوق الدول المعنية بضرورة إجراء “إعادة ضبط مالي تدريجية”، ضمن برامج موثوقة على المدى القصير، بهدف تقليص مستويات الدين وإعادة بناء هوامش المناورة المالية لمواجهة الأزمات المحتملة، خصوصًا في ظل تصاعد مناخ عدم اليقين.
كما شدد التقرير على أهمية الإصلاحات المالية، مشيرًا إلى أن إصلاحات دعم الطاقة ونظام التقاعد تُعد ضرورية من أجل تعزيز استدامة المالية العمومية، وتخفيف هشاشتها، ودعم مسار النمو الشامل.
وفي تحديثه الأخير لآفاق الاقتصاد العالمي، الذي صدر الثلاثاء بمناسبة الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اعتبرت المؤسسة أن الاقتصاد العالمي يمر بـ”منعطف حاسم”، محذرة من أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، والإجراءات الانتقامية التي اتخذها شركاؤها التجاريون، تُشكل صدمة كبرى للنمو العالمي.
وتوقّع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 2.8% سنة 2025، و3% سنة 2026، لكنه نبّه إلى أن تصعيد الحرب التجارية، إلى جانب استمرار الضبابية المرتبطة بالسياسات التجارية، قد يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في معدلات النمو على المديين القريب والبعيد.
