منع الجمعية المغربية من تنظيم مؤتمرها.. "الرميد" يُكذب
تداولت مجموعة من الجمعيات والنشطاء الحقوقيين، أنباء على منع وزارة الداخلية لـ"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" من تنظيم مؤتمرها الثاني عشر، المرتقب بمدينة بوزنيقة أيام 26/27/28 أبريل الجاري.
وأوضح بلاغ توصلت بلبريس بنسخة منه، أن "كل المؤشرات وعلى رأسها امتناع سلطات عمالة إقليم بن سليمان وباشوية بوزنيقة، عن تسليم وصل بإيداع التصريح (الإخبار) بعقد المؤتمر الوطني الثاني عشر للجمعية المغربية، تدل على توجه سلطات وزارة الداخلية إلى منع الجمعية من عقد مؤتمرها بالمركز الدولي للشباب مولاي رشيد ببوزنيقة".
ومن أجل مناقشة الوضع وحماية حق الجمعية في عقد مؤتمرها الوطني، بادرت مجموعة من الجمعيات والشخصيات الوطنية إلى الدعوة لعقد لقاء عاجل يوم الأربعاء 24 أبريل 2019 على الساعة السادسة والنصف مساء بمقر "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان"، الكائن بحسان عمارة 14 الشقة 5 زنقة مكة بالرباط.
وفي رد له على بلاغ جمعية الهايج، كذب "المصطفى الرميد" وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان هذه الأنباء، مؤكدا على أن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أفاده بعدم وجود أي قرار للمنع.
وأضاف في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي الفايس بوك على أن "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، غير "ممنوعة مطلقا من تنظيم مؤتمرها وأن هذا حقها الغير القابل للمصادرة".
