إئتلاف اللغة العربية يطلق عريضة شعبية تطالب بتعديل القانون الإطار
أطلق الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية عريضة شعبية من أجل المطالبة بتعديل القانون الإطارالمتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، في موقع العرائض العالمية (avaaz)، تحت عنوان “من أجل عدالة لغوية”.
وأوصى الائتلاف الوطني للغة العربية، باعتماد اللغة العربية لغة أساسية في التدريس بالمدرسة الوطنية، في جميع الأسلاك والحقول المعرفية بداية بالعلوم الحقة، مع تسريع ورش تأهيل الأمازيغية لإدماجها وتعميمها في المنظومة التربوية.
وقد حملت العريضة الموجهة إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني؛ ورؤساء الفرق النيابية، والسلطات العمومية المختصة، توقيع العديد من الشخصيات الوطنية والخبراء اللغويين والتربويين والفعاليات السياسية والمدنية والنقابية ومسؤولي الجمعيات والمؤسسات العلمية والأهلية من كل جهات المغرب.
وأشارت عريضة الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية والمفتوحة على التوقيع من طرف المواطنين إلى أنه بعد الاطلاع على مضامين مشروع القانون الاطار 17 . 51 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، أعلن الموقعون عن رفضهم للمضامين المتعلقة بالاختيارات اللغوية في القانون الإطار بصيغته المعروضة على البرلمان.
وأكد الإئتلاف على ضرورة تعديله بما يتوافق مع النص الدستوري، ومكانة العربية في المنظومة التربوية، وتأكيدهم أن المسألة اللغوية ليس اختيارا عرضيا، ولا أمرا هامشيا يمكن حسمه بهذه العجلة، وهو ما يقتضي ضرورة فتح حوار وطني موسع حول المسألة اللغوية في المدرسة المغربية، وإشراك المختصين وفعاليات المجتمع المدني في ذلك بعيدا عن التشنجات والصراعات المفتعلة، وتغليب مصلحة الوطن والمواطنين. وفي الأخير دعوة المؤسسات الدستورية ذات الصلاحية لتحمل مسؤوليتها في إرجاع الأمور لنصابها، واحترام المقتضيات الدستورية.
وكانت الحكومة قد دعت إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان، ابتداء من اليوم فاتح أبريل 2019، وذلك للتصويت على مجموعة من مشاريع القوانين، وأهمها مشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك بعد إيجاد صيغة توافقية تتعلق بلغة التدريس.
