الجيش ينقلب على بوتفليقة :محلل يكشف السيناريو المرجح
تتواصل ردود الفعل المتباينة داخليا، وخارجيا حول موقف الرجل القوي بالجيش الجزائري "القايد صالح"، حيث لازالت الخطوة تثير الشكوك حول سعي الجيش للسيطرة بشكل كامل على السلطة والقرار السياسي بالجارة الشرقية للمملكة.
وانطلق النقاش والترقب داخليا وخارجيا مباشرة بعد دعوة "القايد صالح" تفعيل المادة 102 من دستور الجزائر، بشأن شغور منصب الرئيس، حيث استأثرت الخطوة، باهتمام كبريات الصحف العالمية، بسبب حساسية المرحلة التي تمر منها الجزائر، والتي تندر بحراك غير مسبوق، خاصة في ظل شعور الجزائريين بمحاولة رجالات نظام عبد العزيز بوتفليقة الإنقلاب عليه وتعويضه بشخص آخر لشرعنة التحكم في مفاتيح السلطة بالبلاد.
وفي ذات السياق، كشف محمد بودن المحلل السياسي بأن دعوة قايد صالح لتفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري تحمل اكثر من وجه، فالأول يعني أن الجيش حسم موقفه من الحراك الشعبي بالجزائر الذي انطلق في 22 فبراير 2019، وخرجات القائد صالح السابقة مهدت تدريجيا لما تم إعلانه اليوم.
أما الوجه الثاني حسب بودن، فيعبر أن الجيش لم يعد قادرا على إخفاء حقيقة العجز التام لبوتفليقة عن ممارسة مهامه كرئيس الجمهورية على عكس المحيط الرئاسي، فيما الوجه الوجه الثالث للدعوة يكمن في فخ اللجوء المتأخر لتطبيق المادة 102 من الدستور المتعلقة بإعلان حالة شغور منصب الرئيس بعد إثبات المانع الصحي ولكن هذه المادة تبقى مقيدة بالمادة 104 من الدستور التي تمنع تعديل وحل الحكومة القائمة حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه وهو ما يعني البحث عن بعث النظام الحالي من جديد، وتجاوز مطالب الحراك التي تهم رحيل رموز النظام الحالي وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، ولجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات الرئاسية.
وأفاد المحلل السياسي في حديث مع "بلبريس" بأن الدعوة المتعلقة بتفعيل المادة 102 ذات أثر كبير لو تم إعلانها قبل 22 فبراير 2019 لأن خيار اللجوء إلى المادة 102 تم طرحه قبل ترشح بوتفليقة، وبعد ترشحه كذلك، ما يؤكد على أن إعلان هذه الدعوة جاء متأخرا لأن نهاية عهدة بوتفليقة رسميا ستكون في 28 أبريل 2019، و الشعب قام بسحب السيادة من الرئيس، و المحيط الرئاسي.
وتابع بودن تحليل الخطوة المفاجئة لرئيس أركان الجيش الجزائري، مشددا على أن السيناريو المرجح بعد صدور قرار الجيش المغلف بدعوة لتطبيق المادة 102 يتجلى في تثبت المجلس الدستوري من المانع الصحي للرئيس، و إعلان البرلمان لشغور منصب الرئيس، ليتولى مهام رئاسة الدولة بالنيابة رئيس مجلس الامة لمدة 45 يوما وهنا تثار ثلاث إشكاليات لدى عدد من المتتبعين في الجزائر تتعلق الأولى بالأصول المغربية لعبد القادر بنصالح، رئيس مجلس الأمة، والثانية تتعلق بعدم رغبة الشارع الجزائري في رؤية شخصيات النظام الحالي في الواجهة مرة أخرى، والثالثة تتعلق بمدة الفترة الانتقالية قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.
