وأخيرا.. صيغة توافقية تحسم نقاش قانون التعليم

أنهى إجتماع بمجلس النواب يوم أمس الإثنين 25 مارس الجاري، الصراع والتلاسن اللفظي بين الأحزاب السياسية حول مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، حيث ترأس الإجتماع الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب وبمشاركة جميع رؤساء الفرق النيابية.

وكشف مصدر مطلع، بأن مشروع القانون سيعرض قريبا على التصويت في لجنة التعليم والثقافة والإتصال بمجلس النواب، حيث ثم الإتفاق بين جميع الفرق البرلمانية خاصة المتواجدة في الحكومة على صيغة توافقية حول التعديلات المقترحة على مشروع القانون المذكور.

ذات المصدر، أفاد بأن قيادات الأحزاب السياسية المتواجدة في الحكومة لعبت دورا حاسما في الوصول إلى الصيغة التوافقية ووقف الصراع خاصة بين حزب العدالة والتنمية من جهة، وحزب التجمع الوطني للاحرار من جهة ثانية، مشيرا بكون الصيغة التوافقية جاءت بتنازلات من جميع الفرق خاصة المصباح.

وكانت 13 مادة تقريبا من مشروع القانون الإطار الدي يتشكل من 60 مادة، قد عرفت إختلافا واضحا في الموقف خاصة بين حزب العدالة والتنمية الحاكم، وما يسمى بالتحالف الرباعي بين أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والإتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري، حيث وصل الوضع إلى حرب كلامية مباشرة بين الأطراف المعنية.