وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب طلباً رسمياً إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، يدعو فيه إلى عقد اجتماع عاجل لمناقشة ما أسماه “الإشكاليات المرتبطة بالإحصاء والدعم لإعادة تشكيل القطيع الوطني من الماشية”.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في وقت يثير فيه برنامج دعم القطيع الوطني جدلاً واسعاً بسبب تضارب الأرقام المتعلقة بعملية الإحصاء، وما تبعها من اتهامات بوجود اختلالات في توزيع الدعم والأعلاف، وشدد الفريق البرلماني على أن هذه الوضعية تخلق ارتباكاً لدى الفلاحين والكسابة، وتضع مصداقية المعطيات الرسمية على المحك.
وأوضح الفريق، في مراسلته، أن اللجنة مطالبة بفتح نقاش مؤسساتي عاجل حول حصيلة البرامج الحكومية السابقة، خاصة تلك التي أعلنت عنها الحكومة الماضية، وما أفرزته من نتائج مرتبطة بإحصاء القطيع والدعم الموجه له، كما شدد على ضرورة تقييم المنهجية المعتمدة في الإحصاء، بعد تواتر شكايات تتحدث عن تزييف للأرقام، وهو ما انعكس سلباً على عملية الاستفادة من الدعم.
وأشار الفريق إلى أن استمرار العمل بالمعطيات غير الدقيقة يهدد استقرار السوق الوطني، خصوصاً في ظل مواصلة استيراد الأغنام، وما يرافق ذلك من ضغط على الأسعار قبيل المناسبات الدينية وعلى رأسها عيد الأضحى، ودعا إلى مراجعة شاملة للبرامج ذات الصلة، تقوم على اعتماد إحصاء شفاف وواقعي يضمن توزيعاً عادلاً للدعم.
ويطرح هذا النقاش إشكالية أكبر تتعلق بمدى نجاعة السياسات العمومية في المجال الفلاحي، خاصة ما يرتبط بالأمن الغذائي الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين، كما يسلط الضوء على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تعيد الثقة للفلاحين والمهنيين، وتضمن حماية القطيع الوطني باعتباره ركيزة أساسية للسيادة الغذائية.
