دعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة إلى ضرورة رفع تمثيلية النساء داخل مجلس النواب خلال الاستحقاقات النيابية المقبلة سنة 2026، مؤكدة أن المغرب في حاجة ماسة إلى اعتماد آليات أكثر فعالية لضمان المناصفة بين الجنسين، انسجاماً مع مقتضيات دستور 2011 والمواثيق الدولية.
وأوضحت الجمعية، في بيان لها حول مخرجات الخطاب الملكي الأخير الداعي إلى الإعداد الجيد للانتخابات التشريعية، أن البرلمان يشكل مؤسسة محورية في التشريع ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية، إلى جانب دوره في الدبلوماسية البرلمانية، ما يفرض تعزيز حضوره بتمثيلية متوازنة تعكس حقيقة المجتمع.
وأبرزت المعطيات الرسمية، بحسب الجمعية، أن نسبة النساء في مجلس النواب برسم الولاية الحالية (2021-2026) لا تتجاوز 22.78 في المائة، أي 98 امرأة من أصل 395 عضواً، وهي نسبة بعيدة عن مبدأ المناصفة الذي ينص عليه الفصل 19 من الدستور.
واقترحت الجمعية ثلاثة إجراءات أساسية لتحقيق هذا الهدف، وهي الاستمرار في اعتماد التدابير الإيجابية، مثل اللوائح الجهوية، لضمان تكافؤ الفرص في الترشح والفوز بالمقاعد البرلمانية.
وكذا التنصيص في القانون التنظيمي للأحزاب السياسية على قواعد قانونية ملزمة، مع جزاءات واضحة، تفرض ترشيح النساء مناصفة مع الرجال في جميع اللوائح المحلية، وتخصيص دعم مالي استثنائي للأحزاب التي تترأس لوائحها نساء، لتمويل حملاتهن الانتخابية وتمكينهن من مواكبة سياسية وإعلامية وأكاديمية متكافئة.
وختمت الجمعية بدعوة مختلف القوى الديمقراطية والمجتمعية إلى الانخراط في جهود الترافع والتنسيق المشترك، من أجل ضمان المناصفة الكاملة بين النساء والرجال في المؤسسات التشريعية، معتبرة أن هذا المسار يمثل خطوة أساسية نحو تكريس المساواة وتعزيز المسار الديمقراطي في المغرب.
