يعيش مجلس مدينة الدار البيضاء على وقع أجواء من التوتر والارتباك داخل مكونات أغلبيته، وهو ما ينعكس سلبا على سير أشغال هذه المؤسسة المنتخبة الأكبر في المغرب.
وتؤكد مصادر متطابقة تحدثت لبلبريس أن الدورة المقبلة المقررة يوم الأربعاء تأتي في ظل أزمة ثقة متزايدة، بعد سلسلة من الإلغاءات المتكررة لنقط مدرجة في جدول الأعمال، وتغييرات مفاجئة في الترتيبات التنظيمية.
المعارضة بدورها انتقدت بشدة هذا الوضع، معتبرة أن غياب الوضوح والتخطيط السليم يهددان مصداقية المؤسسة المنتخبة، ويؤديان إلى هدر الزمن السياسي في مدينة تحتاج إلى قرارات عاجلة لتدبير شؤونها.
وكشف مصدر بلبريس أن ارتباك الأغلبية ظاهر في التحضير للدورات يعكس ضعف التنسيق الداخلي، وإصرار بعض المكونات على إعادة طرح ملفات سبق أن أثيرت من قبل دون معالجة جوهرية.
ومن النقط التي أثير حولها الجدل ، رفع مخصصات سيارات المصلحة خلافا لتوجيهات وزارة الداخلية، إدراج مداخيل غير واقعية مثل عائدات الأسواق الأسبوعية، إضافة إلى غياب التحضير الجيد للملفات التي يُعاد طرحها أكثر من مرة دون الحسم فيها.
هذا السياق المضطرب يطرح تساؤلات حول قدرة الأغلبية على الحفاظ على انسجامها، وضمان تسيير جماعة كبرى بحجم الدار البيضاء، خاصة في ظل احتقان اجتماعي متصاعد، وانتقادات لاذعة تطال تدبير ملفات حيوية مثل الماء والكهرباء والخدمات الأساسية.
مصادرنا تؤكد أن الخلافات بين مكونات الأغلبية لم تعد خافية، حيث يطفو التوتر إلى السطح كلما تعلق الأمر بملفات حساسة مثل الميزانية أو المشاريع العقارية.
هذا التوتر المتراكم يضع الأغلبية أمام اختبار حقيقي، إما تجاوز الخلافات الداخلية وتوحيد الرؤية، أو المخاطرة بفقدان ما تبقى من ثقة الرأي العام في قدرتها على تدبير شؤون العاصمة الاقتصادية.
