يتصاعد القلق في الأوساط الحقوقية والمدنية بالمغرب بسبب تنامي ظاهرة التنمر الرقمي، التي باتت تشكل تهديداً متزايداً لسلامة النساء والفتيات النفسية والجسدية، في ظل غياب إطار قانوني واضح يجرّم هذا النوع من العنف.
في هذا السياق، حذّرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة من خطورة هذه الظاهرة، التي وصفتها بالمقلقة والمتفاقمة، مشيرة إلى أنها أصبحت من السلوكيات المألوفة داخل الفضاءات الرقمية، في ظل تساهل أو تطبيع مقلق من قبل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الجمعية في بيان لها أن التنمر الرقمي لا يقتصر فقط على المضايقات اللفظية، بل يمتد إلى ممارسات أكثر خطورة، مثل نشر صور أو فيديوهات لأشخاص، مرفقة بتعليقات مهينة أو مستفزة، غالباً ما تستهدف النساء والفتيات، مما يتسبب في أضرار نفسية وجسدية حادة. وفي بعض الحالات، أشارت الجمعية إلى أن هذه الضغوط دفعت ضحايا إلى محاولة وضع حد لحياتهن.
وأضافت الجمعية أن هذه الأفعال تظل، في كثير من الحالات، خارج نطاق التجريم الجنائي، باعتبارها لا تندرج ضمن جرائم السب أو القذف، مما يمنح مرتكبيها شعوراً بالحصانة ويكرّس ثقافة الإفلات من العقاب.
وفي ظل هذا الواقع، أكدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أنها اشتغلت خلال السنة الماضية على إعداد ومناقشة مقترح قانون يهدف إلى تجريم العنف الرقمي ضد النساء والفتيات. ورغم إشادتها ببعض المبادرات البرلمانية التي تفاعلت جزئياً مع هذا المقترح، فإن الجمعية ترى أن التجاوب التشريعي لا يزال دون مستوى التحديات المطروحة، خصوصاً حين يتعلق الأمر بحماية الحق في الحياة.
ودعت الأخيرة الحكومة المغربية إلى الإسراع في مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بالجرائم الرقمية، من خلال إدراج التنمر الرقمي ضمن الأفعال المجرّمة، إلى جانب إطلاق حملات توعية وتحسيس لفائدة المواطنين حول مخاطر هذه الظاهرة وآثارها.
وختمت الجمعية بالتأكيد على التزامها بمواصلة الترافع من أجل سد الفراغ التشريعي في هذا المجال، مع توفير الدعم القانوني والنفسي للضحايا، وتوسيع حملات التوعية المجتمعية، لضمان فضاء رقمي آمن وخالٍ من العنف والتمييز ضد النساء والفتيات
