مجلس "جطو" يرصد اختلالات تنزيل برنامج التنمية المستدامة
نبه تقرير موضوعاتي، أنجزه المجلس الأعلى للحسابات، حول مدى جاهزية المغرب لتنزيل برنامج التنمية المستدامة 2030 إلى غياب إجراءات ملموسة لتفعيل توصيات المناظرة الوطنية حول التنمية المستدامة، «وذلك نتيجة لغياب إطار للتنسيق والتتبع وغياب استراتيجية للتواصل والتحسيس حول أهداف التنمية المستدامة».
وقال تقرير مجلس جطو، تتوفر "بلبريس" على نسخة منه، إن مراجعة الجاهزية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، في الوقت الذي مكن فيه من تسجيل التزام المغرب بشكل واضح بتنزيل برنامج 2030، وكذلك توفره على إطار دستوري وتشريعي ملائم، يسجل ضعف درجة استيعاب أهداف التنموية، وتبنيها من طرف المواطنين والجهات المعنية غير كافية.
وأشار المجلس الأعلى إلى تسجيل بطء وتيرة اتخاذ التدابير الرامية لانسجام وملاءمة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والاستراتيجيات القطاعية مع أهداف التنمية المستدامة، مع تسجيل نقائص متعلقة بضعف تبنيها من طرف بعض المتدخلين.
وأشار التقرير إلى تواجد تباين بين الأطراف المعنية حول الإطار الملائم لتحديد المشاريع والأولولويات بغرض مقاربة الاستراتيجية الوطنية مع هذه الأهداف.
وفي السياق ذاته، سجلت مهمة المراجعة فعالية النظام الإحصائي الوطني من حيث استجابته للمعايير الدولية، وتوفره على الإمكانيات المطلوبة لإنتاج المؤشرات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
ودعا التقرير إلى ضرورة تجاوز هذا النظام لبعض النقائص المتعلقة بغياب تنسيق وملاءمة الإجراءات، والعمليات الإحصائية المنجزة من لدن مختلف مكوناته، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل دور لجنة تنسيق الدراسات الإحصائية في انتظار خلق المجلس الوطني للإحصاء.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه لم يتم التطرق بصفة صريحة للجهة المسؤولة عن مهمة التتبع والرصد، بالرغم من تكليف المندوبية السامية للتخطيط، بموجب المرسوم الجديد المتعلق بإعادة تنظيمها، بإنجاز التقارير حول أهداف التنمية المستدامة.
ومن أجل التنفيذ الأفضل لخطة 2030 وبلوغ الأهداف المتوخاة، دعا مجلس "جطو " الحكومة إلى إحداث هيئة، ونظام يضمن انخراط مختلف المتدخلين المعنيين وتجميعهم، وتوسيع المشاورات مع جميع الأطراف الفاعلة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.
وأكد تقرير المجلس، على الحرص على وضع استراتيجية وطنية للتحسيس والتواصل تكون ملائمة لجميع الفئات، بهدف ضمان الانخراط الفعلي وتملك أهداف التنمية المستدامة وتبنيها من لدن الجميع.
وأوصى بترسيم وتعميم نتائج أشغال ملاءمة أهداف التنمية المستدامة مع السياق الوطني وتحديد الأولويات في هذا الشأن، ووضع خطط عمل مفصلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمصادقة عليها، مع تحديد الوسائل والآجال والمتدخلين وطرق التمويل الضرورية لتنزيلها.
