غضب في طنجة بعد الترخيص لمشروع في قلب غابة مديونة
أثار الترخيص بإقامة مشروع عقاري فاخر يمتد على مساحة 35 هكتاراً من غابة مديونة بمدينة طنجة، موجة من الانتقادات الحادة، وسط تحذيرات من تداعياته البيئية والاجتماعية. ويقضي المشروع ببناء 135 فيلا موجهة للفئات الميسورة، في واحدة من آخر المساحات الخضراء الكبرى داخل المدينة.
الجدل المتصاعد دفع النائبة البرلمانية سلوى البردعي إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزير الداخلية، تستفسر فيه عن الأسس القانونية التي بُني عليها قرار الترخيص، محذّرة من كونه يهدد "الرئة الخضراء" التي يعتمد عليها سكان المدينة كمتنفس طبيعي في ظل تصاعد وتيرة التلوث والتغير المناخي.
غابة مديونة تُعد من النظم البيئية الحيوية في طنجة، لدورها في تنقية الهواء وامتصاص الكربون وتوفير فضاء عمومي نادر، خاصة في مدينة تشهد توسعاً عمرانياً سريعاً. غير أن المشروع العقاري المزمع إنجازه، وما رافقه من تساؤلات، أعاد النقاش حول أولويات التخطيط الحضري وحدود التوسع على حساب البيئة.
وتعود تفاصيل القضية إلى إفصاح المستشار الجماعي حسن بلخيضر مؤخراً عن منح الترخيص لبناء المشروع، رغم أن نفس المنطقة شهدت في وقت سابق قرارات هدم لبنايات غير قانونية، تنفيذاً لتعليمات ملكية صارمة تهدف لمحاربة التعمير العشوائي. هذا التناقض فجّر تساؤلات حول مدى احترام المساطر القانونية، ومعايير التقييم البيئي قبل اتخاذ القرار.
البرلمانية البردعي دعت وزارة الداخلية إلى الكشف عن نتائج أي دراسة أثر بيئي، إن وُجدت، مؤكدة ضرورة إشراك الرأي العام المحلي، الذي عبّر عن صدمته من حجم التأثير البيئي المحتمل للمشروع، وغياب الشفافية في إعداده.
كما شددت على أن "مثل هذه المشاريع ينبغي أن تضع نصب أعينها المصلحة العامة لا مصالح فئة محددة"، داعية إلى مراجعة منهجية اتخاذ القرار بما يضمن التوازن بين متطلبات التنمية الحضرية وحماية الموارد الطبيعية، انسجاماً مع التزامات المغرب في مجال التنمية المستدامة.
فهل تتحرك السلطات لوقف النزيف الأخضر في طنجة، أم أن مشروع الفيلات سيُجهز على واحدة من آخر المساحات الطبيعية المتبقية؟
