فتحت مكونات المعارضة بمجلس النواب النار على سياسات الحكومة تجاه المقاولات الصغرى والصغيرة جدًا، معتبرة أن تعقيد المساطر وحرمانها من الصفقات العمومية يحوّل الاستثمار إلى طريق مسدود، ويُعدم آلاف مناصب الشغل قبل أن ترى النور، في وقت ينتظر فيه القطاع إجراءات طال انتظارها منذ أكثر من عقد.
الفريق الاشتراكي بمجلس النواب: 30% من الصفقات حق مُعطّل
انتقد الفريق الاشتراكي، خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة، عدم تفعيل مقتضيات المادة 148 من مرسوم الصفقات العمومية، التي تنص على تخصيص 30% من الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الصغرى.
وأوضح أن تفعيل هذا المقتضى سيمكن هذه المقاولات من الاستفادة من نحو 114 مليار درهم من أصل 380 مليار درهم مخصصة للاستثمار العمومي، وهو إجراء قال إنه مؤجل منذ سنة 2013.
وطالب الفريق بتقليص آجال الأداء إلى 30 يومًا، وإعادة العمل بنسب ضريبية تفضيلية في حدود 10% تراعي رقم المعاملات والأرباح، مع إشراك ممثلي المقاولات الصغرى في لجان تتبع القوانين، داعيًا الحكومة إلى الحزم مع القطاع البنكي لتسهيل الولوج إلى التمويل.
الفريق الحركي : مناصب شغل تُباد قبل ولادتها
وصف الفريق الحركي ما تعيشه المقاولات الصغرى بـ“إبادة” حقيقية لمناصب الشغل قبل ولادتها، بسبب عراقيل التأسيس، وعلى رأسها طول آجال الترخيص التي انتقلت، حسب محمد أوزين، من شهر واحد إلى ثمانية أشهر.
وربط أوزين بين فشل الحكومة في ملف الشغل وفشلها في النهوض بالمقاولات الصغرى، منتقدًا هدم مقرات مقاولات قائمة منذ سنوات بأراضٍ فلاحية، دون توفير بدائل ملائمة.
وسخر المتحدث من تعقيد المساطر الإدارية، معتبرًا أن “المقاولات تولد ميتة” تحت ثقل الوثائق وطول الإجراءات وقسوة الإدارات.
فريق التقدم والاشتراكية: دعم انتخابي بدل إصلاح اقتصادي
حذّر فريق التقدم والاشتراكية من تحويل الدعم العمومي للمقاولات الصغرى إلى أداة للاستمالة الانتخابية، منتقدًا فشل الحكومة في جعل الاستثمار الخاص يساهم بالثلثين في الاستثمار الوطني، وعدم الوفاء بإحداث مليون منصب شغل.
ونبه إلى الارتفاع السنوي لإفلاس المقاولات الصغرى والمتوسطة، واستمرار صعوبات التمويل البنكي، وضعف الولوج إلى الطلبيات العمومية رغم تخصيص 30% منها قانونًا.
كما انتقد اختلال مناخ الأعمال وتراجع مؤشر مكافحة الفساد، محذرًا من حصر مفهوم السيادة الاقتصادية في التصدير والاستيراد على حساب السوق الداخلية.
مجموعة العدالة والتنمية: مراسيم الكبار أسرع من الصغار
من جانبها، انتقدت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية ما وصفته بالتباطؤ في إخراج مراسيم المقاولة الصغرى ضمن ميثاق الاستثمار، مقابل الإسراع في مراسيم المقاولات الكبرى خلال ثلاثة أشهر فقط.
ونبهت إلى إفلاس 148 ألف مقاولة، معتبرة أن تعقيد المساطر الإدارية أحد الأسباب الرئيسية لذلك.
وانتقدت المجموعة برنامج “فرصة”، معتبرة أنه فشل وتحول إلى عبء على عدد من المستفيدين، بل وساهم في إجهاض برنامج “انطلاقة” الذي أُطلق بتوجيهات ملكية.
