عملية استباقية تُجهض مخططًا إرهابيًا استهدف منشأة دينية بالعاصمة

في عملية نوعية جديدة تؤكد فعالية العمل الاستباقي، أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن توقيف شابة تبلغ من العمر 21 سنة، تتابع دراستها بأحد المعاهد التقنية العليا، يُشتبه في ولائها لتنظيم “داعش” الإرهابي، وفي تورطها في التحضير لمخطط إرهابي خطير كان يستهدف منشأة دينية بمدينة الرباط.

العملية الأمنية، التي نُفذت مساء الجمعة 28 يونيو الجاري، جاءت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة وفّرتها مصالح الـDGST، وبتنسيق وثيق مع الأجهزة الأمنية الفرنسية، في إطار تعاون دولي يضع محاربة الإرهاب على رأس أولوياته.

وبحسب ما علمته بلبريس من مصادر أمنية رسمية، فإن المعنية بالأمر كانت قد قطعت مراحل متقدمة في مسار التطرف، وانتقلت من التشبع بالفكر التكفيري إلى الإعداد الفعلي لعمل إرهابي، بعد أن طوّرت مهارات تقنية في تصنيع المتفجرات وتحضير السموم الفتاكة، وبدأت بالفعل في تجميع معدات يُشتبه في توظيفها لتنفيذ عملية استهداف بالعاصمة.

وأسفرت عملية التفتيش التي باشرتها السلطات الأمنية في مقر سكنها، عن ضبط مواد قابلة للاشتعال، إلى جانب وثائق ومخطوطات متطرفة تحرّض على العنف والكراهية، فضلاً عن كتب ذات طابع تكفيري، ما يكشف عن البعد الإيديولوجي الصريح لمشروعها الإرهابي.

وتقرر إخضاع المشتبه فيها لتدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، بهدف تعميق البحث معها وكشف خيوط الاستقطاب والتجنيد، وكذا الوقوف على طبيعة العلاقات المحتملة التي قد تربطها بتنظيمات إرهابية عابرة للحدود.

وأعادت العملية الأمنية، التي تأتي في سياق إقليمي ودولي يتسم بتصاعد وتيرة التهديدات الإرهابية، إلى الواجهة خطورة تمدد الفكر المتطرف في أوساط شبابية وتعليمية، واستغلال بعض التنظيمات المتطرفة لشبكات التواصل لاستقطاب وتجنيد العناصر الضعيفة.

كما تبرز هذه العملية من جديد، وفق تأكيدات رسمية، أهمية التعاون الاستخباراتي الدولي، لاسيما مع فرنسا، حيث مكّنت الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وباريس، في أكثر من محطة، من إحباط مخططات إرهابية كانت تستهدف أمن واستقرار البلدين.

ويُرتقب أن يكشف التحقيق الجاري عن معطيات دقيقة بخصوص مدى تقدم هذا المخطط الإرهابي، ونوعية الدعم اللوجستي أو الفكري الذي تلقته المعنية بالأمر، في وقت تتجه فيه الأنظار نحو تعزيز آليات الوقاية من التطرف داخل المؤسسات التعليمية، وتحقيق توازن دقيق بين التوعية واليقظة الأمنية.