تتجه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نحو التصعيد القانوني ضد فرنسا، على خلفية السماح للمنتخب السنغالي بعرض كأس أمم إفريقيا 2025 داخل ملعب “ستاد دو فرانس”، في خطوة أثارت جدلا واسعا وغضبا داخل الأوساط الكروية المغربية.
وبحسب معطيات متطابقة، فإن الجامعة كانت قد وجهت، قبل ثلاثة أيام، مراسلة تحذيرية رسمية إلى الجانب الفرنسي، دعت فيها إلى عدم الترخيص لهذا العرض، غير أن الطلب لم يتم التجاوب معه.
وعلى إثر ذلك، أوفدت الجامعة مفوضا رسميا لتوثيق مجريات مباراة السنغال وبيرو التي احتضنها الملعب ذاته قبل يومين، حيث قام برصد هوية المنظمين، والشعارات المعتمدة، وكذا كيفية عرض الكأس موضوع النزاع.
وفي سياق متصل، يرتقب أن يتم رفع تقرير مفصل إلى لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، يتضمن اتهامات للاتحاد السنغالي بخرق المادة 15 من قانون الانضباط، عبر الاحتفال بلقب سبق أن جرى سحبه رسميا من طرف الاتحاد الإفريقي.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن التداعيات القانونية المحتملة قد تمتد إلى عدة مستويات، إذ يمكن، وفق القانون المدني الفرنسي، متابعة الجهة المنظمة بتهمة “سرقة اللقب”، مع المطالبة بتعويضات مالية وإمكانية مصادرة الكأس بأمر قضائي.
كما قد يواجه الاتحاد السنغالي عقوبات وغرامات من طرف الاتحادين الإفريقي والدولي لكرة القدم، استنادا إلى المادة 21 من لوائح الفيفا، بسبب تجاهل القرارات الرسمية، في وقت يرتقب أن يُحسم النزاع بشكل نهائي عبر محكمة التحكيم الرياضي.
