راجت في الساعات القليلية الماضية أنباء عن زيادة مرتقبة في أسعار المحروقات ابتداء من يوم غد الإثنين 30 مارس 2026، تصل قيمتها إلى 2.4 درهم للتر الواحد، مما يعني أن ثمن الغازوال سيتجاوز 16 درهما، وهي المعادلة التي أثارت حالة من القلق والاستنكار الواسعين وسط المواطنين والمهنيين.
وفي رد على هذه الأنباء، أوضحت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار محطات الوقود، في تصريح لجريدة “بلبريس”، أن ما يتم ترويجه مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أنه لا وجود لأي زيادة رسمية في أسعار المحروقات حتى حدود الساعة، ودعت المواطنين إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجراف وراء الأخبار غير المؤكدة.
وتأتي هذه الشائعات بعد الزيادة الأولى التي شهدتها أسعار المحروقات قبل أسابيع، والتي ألهبت جيوب المواطنين وزادت من أعبائهم المعيشية في ظل ارتفاع منسوب التضخم وتراجع القدرة الشرائية، مما جعل أي حديث عن زيادات جديدة يثير حساسية الرأي العام ويحمل نذر احتقان اجتماعي جديد.
ويربط مراقبون تزامن هذه الشائعات مع تصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة العالمية، حيث تسجل أسعار النفط تقلبات حادة كلما ازدادت التوترات الجيوسياسية، غير أن الجامعة شددت على أنه إلى حدود اللحظة لم يصدر أي قرار رسمي برفع الأسعار، تاركة الباب مفتوحا أمام الترقب والحذر.
