أعلن نادي المحامين بالمغرب عن تكليف مفوض قضائي للانتقال إلى “ستاد دو فرانس”، بهدف معاينة الوقائع وإثبات الحالة في ما يرتبط بالحدث المرتقب.
وأوضح النادي أن تقرير المفوض سيُعدّ محضر إثبات حالة يتمتع بقوة ثبوتية قاطعة، ويُعتدّ به أمام المحاكم كحجة رسمية.
وأشار بلاغ النادي إلى أن المحضر سيتضمن بدقة هويات المنظمين الحاضرين، والشعارات المستخدمة، إلى جانب توثيق واقعة العرض الفعلي للكأس. كما أكد أن المفوض القضائي سيضطلع بدور الشاهد على هذه الوقائع.
وفي خطوة تصعيدية، يعتزم نادي المحامين بالمغرب إحالة المحضر على لجنة الأخلاقيات بالفيفا (غرفة التحقيق)، باعتبارها الجهة المختصة بالنظر في انتهاكات مدونة الأخلاقيات، فضلاً عن عرضه على لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي، المختصة في حالات عدم الامتثال لقرارات الهيئات القضائية.
واعتبر النادي أن تنظيم حفل للقب ملغى يشكل مخالفة تندرج ضمن “التحدي أو العصيان” (L’infraction de défiance)، المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الانضباط للفيفا، والتي تعاقب على عدم احترام قرارات الهيئات القضائية التابعة للاتحادات القارية، مثل لجنة الاستئناف بالكاف. كما أشار إلى أن هذا السلوك يفتقر للنزاهة ويعد سلوكاً غير رياضي، وفق المادتين 11 و13 من مدونة الأخلاقيات بالفيفا.
وأكد النادي أن محضر المفوض القضائي المرتقب إنجازه بـ”ستاد دو فرانس” سيشكل دليلاً مادياً على هذا الخرق لسلطة الهيئات الرياضية الدولية.
وفي السياق ذاته، شدد نادي المحامين بالمغرب على أن الاحتفال المزمع تنظيمه يمثل خطأً استراتيجياً جسيماً، معتبراً أنه قد يتحول، عند عرض النزاع أمام محكمة التحكيم الرياضي (TAS)، إلى عنصر قانوني حاسم قد يُستند إليه لإدانة الاتحاد السنغالي لكرة القدم.
وختم النادي بالتأكيد على أن الظهور العلني بكأس لم تعد حائزة له بصفة قانونية يعكس سوء نية وازدراءً للهيئات القضائية التابعة للكاف، معتبراً أن هذا السلوك القائم على التمرد المؤسساتي والتحدي لحكم حائز لقوة الشيء المقضي به، ستكون له تداعيات مؤثرة على تقدير هيئة التحكيم الرياضي.
