تقرير دولي: الجوع والتعليم الضعيف يهددان مستقبل الدول الهشة
في تقرير تحذيري يعكس عمق المأزق الذي تعيشه بعض أكثر دول العالم هشاشة، كشف البنك الدولي عن تدهور خطير في أداء 39 دولة تصنف ضمن الدول المتأثرة بالصراعات، مشيرًا إلى أن الركود، لا النمو، هو القاعدة الاقتصادية المستمرة في هذه البلدان منذ تفشي جائحة كوفيد-19.
الدراسة، التي تناولت فترة ما بعد عام 2020، أوضحت أن الناتج الاقتصادي الفردي في هذه الدول انخفض بمتوسط 1,8 في المائة سنويًا، في حين سجلت باقي الدول النامية نموًا إيجابيًا بلغ 2,9 في المائة سنويًا خلال الفترة نفسها. وتنتشر هذه الدول من جزر مارشال في المحيط الهادئ إلى موزمبيق في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وجميعها تواجه أزمات مركبة تتداخل فيها هشاشة البنية التحتية مع ضعف الحكومات وانخفاض مستويات التعليم.
ووفق التقرير ذاته، لا يتجاوز عدد سنوات التعليم التي يحصل عليها الفرد في هذه الدول ست سنوات فقط في المتوسط، أي أقل بثلاث سنوات من نظرائهم في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل، كما أن متوسط العمر المتوقع أقصر بخمس سنوات، ومعدل وفيات الرضع يبلغ ضعف نظيره في الدول المقارنة.
الأخطر من ذلك، أن 21 دولة من أصل 39 لا تزال غارقة في صراعات نشطة، وفي البلدان التي تعيش صراعات عالية الحدة — حيث يقتل أكثر من 150 شخصًا من كل مليون — تسجل الاقتصادات تراجعًا تراكميًا يناهز 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بعد خمس سنوات من بداية النزاع. ومع تصاعد وتيرة العنف، يرتفع منسوب الجوع وانعدام الأمن الغذائي، ليطال شريحة واسعة من السكان.
ويُقدّر البنك الدولي أن نحو 200 مليون شخص، أي ما يعادل 18 في المائة من سكان هذه الدول، يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مقارنة بـ1 في المائة فقط في بقية الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل. هذه الأرقام الصادمة تضع العالم أمام معضلة تنموية وأخلاقية في آن واحد.
ورغم هذا المشهد القاتم، لم يخلُ التقرير من إشارات أمل، إذ أشار البنك إلى تجارب دول استطاعت كسر حلقة الهشاشة والصراع، مثل نيبال والبوسنة والهرسك ورواندا وسريلانكا، ما يعكس أن التحول ليس مستحيلاً، وإن كان مساره معقدًا وشاقًا.
