مؤشرات تهدد عمل اللجنة البرلمانية لتقييم "المغرب الأخضر"
تطفو على السطح مؤشرات تشير إلى احتمال تعثر عمل اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط "المغرب الأخضر"، وذلك على الرغم من التصريحات المطمئنة التي أدلى بها بعض النواب البرلمانيين الأعضاء فيها.
وتأتي هذه التوقعات في ظل ظروف غامضة تحيط برئيس اللجنة، النائب الاستقلالي عبد الرزاق أحلوش، الذي يوضع موضع شك بسبب متابعته قضائياً في ملف اختلالات تفويت أراضي بجماعة السويهلة، حيث كان يشغل منصب الرئيس قبل أن يُعزل على إثر هذه القضية، التي لا تزال تنتظر البت النهائي من محكمة النقض.
وتُطارد البرلماني الاستقلالي، أحلوش تهم جنائية عدة، منها "إعداد وثائق متعلقة بتفويت عقار مملوك لجماعة سلالية، بالإضافة إلى "تسليم وثائق إدارية لشخص غير مخوّل".
ولا تقتصر التحديات على هذا الجانب فقط، بل تمتد إلى شبهات "تضارب المصالح" التي تلاحق النائب بلعسال شاوي، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، ومنسق الأغلبية البرلمانية، والذي يُعد أحد كبار الفلاحين في منطقة الغرب وأبرز مُصدّري الأفوكادو.
وتؤكد مصادر برلمانية أن الشاوي، يرأس جماعة مولاي بوسلهام، يُعتبر من أكبر المستفيدين من مخطط "المغرب الأخضر"، وهو ما يطرح تساؤلات حول حياديته في تقييم المخطط، خاصة أنه ظل لسنوات من أبرز المدافعين عنه. ويُخشى أن يؤثر هذا الوضع على مصداقية التقييم، خصوصاً في ظل الجدل الكبير الذي رافق المخطط منذ إطلاقه.
هكذا تتراكم العوائق أمام اللجنة البرلمانية، التي يُفترض أن تقدم تقييماً موضوعياً لمخططٍ طالما كان محل خلاف، فيما يبدو أن العوائق القانونية والسياسية قد تعيق مسارها قبل أن تبدأ العمل فعلياً.
