المجلس الاقتصادي والاجتماعي ينتقد غياب الآجال في مشروع قانون المسطرة الجنائية
وجه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ملاحظة قوية إلى الحكومة بشأن مشروع قانون المسطرة الجنائية، محذرًا من التأخر المرتقب في تفعيل عدد من مقتضياته بسبب إحالته على نصوص تنظيمية لم يُحدد لها أي أفق زمني.
وجاء في رأي صادر عن المجلس، إثر إحالة توصّل بها من رئيس مجلس النواب بتاريخ 11 فبراير 2025، أن مشروع القانون رقم 03.23 يحيل على مجموعة من النصوص التنظيمية في عدد من مواده، من بينها المواد 7، 2-66، 3-66، و471 (1-654)، دون أن يُرفق ذلك بأي آجال زمنية واضحة أو آليات تضمن الإسراع بإخراجها إلى حيّز التنفيذ.
وسجل المجلس بقلق خاص ما تنص عليه المادة 3-66 المتعلقة بكيفيات وشروط إجراء التسجيل السمعي البصري، والتي، وفق المادة 755 من المشروع، لن تدخل حيز التطبيق إلا بعد مرور خمس سنوات كاملة على صدور النص التنظيمي المؤطر لها، ما يعني تأجيلًا طويل الأمد لتفعيل أحد المقتضيات الأساسية لضمان شروط المحاكمة العادلة.
واعتبر المجلس في تقريره أن غياب آجال واضحة وملزمة لإصدار هذه النصوص التنظيمية، من شأنه أن يُبقي عددًا من التدابير والإجراءات الجوهرية معلقة إلى أجل غير مسمى، رغم أهميتها في تعزيز ضمانات حقوق الدفاع وصون كرامة الأشخاص الموقوفين.
وأكد المجلس على ضرورة ربط النصوص التنظيمية بأجندة زمنية دقيقة، تجنبًا لتعطيل الإصلاحات التي يحملها المشروع، والتي تعد مركزية في تحديث المنظومة الجنائية بما ينسجم مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
