المحكمة الدستورية تعلن شغور مقعد برلماني
في قرار حديث، أعلنت المحكمة الدستورية المغربية عن شغور المقعد النيابي للنائب العباس الومغاري عن حزب الاتحاد الدستوري في الدائرة الانتخابية المحلية بمكناس، مع دعوة وصيفه في اللائحة للتعويض.
جاء هذا القرار بناءً على رسالة رسمية مسجلة بأمانة المحكمة الدستورية في 3 دجنبر الجاري، والمحالة من رئيس مجلس النواب، والتي تضمنت إشعارًا باستقالة الومغاري من عضوية الغرفة الأولى، والتي وجهها في 14 نونبر الماضي.
وفقًا للمحكمة الدستورية، برر الومغاري استقالته بوجوده في حالة تنافٍ بين عضوية مجلس النواب ومسؤوليته التمثيلية كرئيس لمجلس جماعة مكناس، والتي انتخب لها في 1 نونبر الماضي.
هذا القرار يعكس الالتزام بالأطر القانونية المنظمة للعمل السياسي والبرلماني في المغرب، والتي تمنع الجمع بين مهام تمثيلية متعددة لضمان فعالية الأداء وتجنب تضارب المصالح.
يأتي قرار الاستقالة ليضع الومغاري أمام خيار واضح بين مواصلة عضويته البرلمانية أو تولي المسؤولية التنفيذية على مستوى المجلس الجماعي لمكناس.
سيتم تعويض المقعد الشاغر بوصيف الومغاري في اللائحة الانتخابية لحزب الاتحاد الدستوري، وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
