كشف تقرير حديث للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أن النواب والمستشارين وجهوا خلال السنة التشريعية الرابعة 2024-2025 ما مجموعه 10,055 سؤالاً شفوياً وكتابياً، أجابت الحكومة عن 7,299 منها، ما يعكس كثافة النشاط الرقابي لكنه يسلط الضوء على فجوات كبيرة في الاستجابة لبعض الملفات.
وأظهرت المعطيات أن الأسئلة الشفوية لا تزال الأداة الأكثر حضوراً في الجلسات البرلمانية، حيث تم عقد 53 جلسة عامة توزعت بين مجلس النواب (26 جلسة) ومجلس المستشارين (27 جلسة)، وطرح خلالها أعضاء البرلمان 6,893 سؤالاً شفوياً. إلا أن معدل الإجابة على هذه الأسئلة ظل منخفضاً، إذ لم يتمت الإجابة سوى على 1,483 سؤالاً، مع نسبة أسئلة متبقية بلغت 76% في مجلس المستشارين و80% في مجلس النواب، بحسب المراقبين.
كما أظهر التقرير أن الأسئلة الآنية تُعد مؤشراً أساسياً لمواكبة البرلمان للأحداث الجارية، حيث تم طرح 4,050 سؤالاً آنياً، مع برمجة إجابة جزئية فقط، ما يعكس ضغطاً ملحوظاً على بعض القطاعات الحيوية مثل الجفاف، الأمن الغذائي، الصيد البحري، الصحة، التربية الوطنية، والماء والتجهيز.
وأشار مهنيون إلى أن توزيع الإجابات بين القطاعات كان متفاوتاً، مع تفوق مجلس المستشارين نسبياً في معدل الإجابة على الأسئلة العادية، بما يعكس طبيعة الملفات التقنية التي يطرحها المستشارون مقارنة بالقضايا السياسية الأكثر تعقيداً في مجلس النواب.
أما الأسئلة الكتابية، فقد سجلت نسبة استجابة أعلى بلغت حوالي 70%، مع إجابة الحكومة عن 6,238 سؤالاً من أصل 8,941 موجهة للقطاعات المختلفة، ما يظهر فاعلية هذه الآلية في مساءلة الوزراء حول قضايا محددة.
