نفى مصدر خاص أن يكون مكتب مجلس النواب قد توصل بأي مراسلة من عبد الرحيم بوعيدة، البرلماني عن حزب الاستقلال، يطالب فيها بعدم صرف راتبه الشهري والتبرع به لفائدة ضحايا الفيضانات التي شهدتها مناطق من شمال المغرب وغربه، موضحا أن ما تم تداوله في هذا الشأن لا يستند إلى معطيات إدارية دقيقة داخل المؤسسة التشريعية.
وأفادت المصادر نفسها لـ”بلبريس” أن مسطرة عدم صرف الرواتب أو التبرع بها تمر عبر إجراءات خاصة ومحددة، سبق اعتمادها في محطات استثنائية، كما وقع عقب زلزال الحوز، حين تم الاتفاق على اقتطاع نسبة 50 في المئة من أجور البرلمانيين لمدة شهرين، وفق صيغة موحدة شملت جميع الأعضاء، وهو ما يجعل أي مبادرة فردية خاضعة لاختيارات شخصية خارج المساطر الجماعية المعمول بها.
وحسب المعطيات ذاتها، فإن البرلمانيين توصلوا برواتبهم وتعويضاتهم قبل نهاية شهر يناير، أي قبل تسجيل موجة الفيضانات الأخيرة، ما يعني أن المستحقات المالية قد صرفت بالفعل، ولا يمكن قانونا أو إداريا إيقافها بعد ذلك، مشيرة إلى أن الباب يظل مفتوحا أمام أي نائب برلماني يرغب في التبرع براتبه أو جزء منه بشكل طوعي، بعد التوصل به، لفائدة المتضررين من الكوارث الطبيعية.
وكان النائب البرلماني عبد الرحيم بوعيدة قد أعلن عن تنازله الكامل عن راتبه البرلماني لشهر فبراير الجاري، لفائدة ضحايا الفيضانات التي عرفتها مناطق الشمال، في خطوة تضامنية قال إنها تندرج ضمن المبادرات الإنسانية المستعجلة الرامية إلى دعم الأسر التي تضررت من التساقطات المطرية القوية وارتفاع منسوب المياه، وما خلفته من خسائر على مستوى السكن والأنشطة الاقتصادية المحلية.
وأوضح بوعيدة، في فيديو بثه عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أن هذه المبادرة تعبير عن الوقوف إلى جانب المواطنين في محنتهم، ومواساة للأسر التي وجدت نفسها في مواجهة ظروف مناخية قاسية، داعيا في الوقت ذاته رئيس مجلس النواب إلى توجيه دعوة لباقي البرلمانيين من أجل تخصيص رواتبهم عن شهر فبراير لصالح المتضررين من فيضانات الشمال، معتبرا أن توحيد هذه المبادرات من شأنه تعزيز الأثر الاجتماعي للدعم، وإيصال رسالة تضامن قوية من المؤسسة التشريعية تجاه المواطنين في لحظات الشدة.
