اللجنة المؤقتة: "النقابة تخلط الأوراق وتوجه اتهامات باطلة"
اعتبرت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر أن البلاغ الصادر عن النقابة الوطنية للإعلام والصحافة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يتضمن "خلطا، ربما كان مقصودا، في عدد من المواضيع والملفات، لاستهداف اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والتحامل عليها، من خلال نشر إشاعات كاذبة، بأسلوب غير لائق، بهدف التجييش لتنظيم وقفة احتجاجية".
اللجنة وضحت في بلاغ توصلت بلبريس بنسخة منه، أنه في الوقت الذي يدعو فيه البلاغ إلى هذه الوقفة الاحتجاجية من أجل "إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والتعبير من صحافيين ومدونين"، فإن الجميع يعلم أن اللجنة المؤقتة لا تمثل أي سلطة قضائية أو تشريعية أو تنفيذية. لذلك اعتبرت اللجنة أن هذه الدعوة "مجرد حشر لملف بعيد عن هذه اللجنة، الهدف منه التهييج ضدها".
كما أوضحت اللجنة أن توزيع الدعم العمومي للصحافة هو اختصاص حصري للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل، وليس للجنة المؤقتة، وذلك وفقا للقوانين والمراسيم ذات الصلة.
بخصوص مطلب "تفعيل إجراء الافتحاص الفوري للمجلس الوطني للصحافة وجمعية الأعمال الاجتماعية"، أوضحت اللجنة أن جمعية الأعمال الاجتماعية لا علاقة لها باللجنة المؤقتة، وهي جمعية مستقلة لها قانونها الأساسي. ونفت اللجنة أي تشكيك في الذمة المالية لهذه الجمعية دون أدلة.
وبالنسبة لمطلب "الوقف الفوري لمخطط احتكار الصحافة الرياضية"، اعتبرت اللجنة أنه لا علاقة لها بتنظيم عملية الولوج إلى الملاعب، لكنها رأت أن المبادرة التي اتخذتها الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين في هذا الشأن إيجابية وتهدف لتحسين الممارسات السابقة.
كما رفضت اللجنة الادعاء بعدم "تبني المقاربة التشاركية في إعداد مشاريع القوانين"، موضحة أن هذا الأمر يقع في مسؤولية الحكومة وأنها تشرك دائما الفاعلين والهيئات المهنية ذات الصلة.
وفيما يتعلق ببطاقة المراسل الصحفي المعتمد، أوضحت اللجنة أن منحها هو من اختصاص السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل، وليس اللجنة. كما نفت ترويج أي إشاعة بأن هذه البطاقة تمنح وفق نظام خاص، مؤكدة أنها تمنح وفق القانون المنظم للصحافيين المهنيين.
في الختام، عبرت اللجنة عن أسفها لما وصفته بـ"التهجم المجاني" عليها، داعية المنظمة النقابية إلى تجنب ذلك والتحلي بالممارسات الفضلى في الدفاع عن المواقف عبر تقديم الحجج والبراهين.
