على خلفية الجدل الذي رافق عرض مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم سنة 2026، وما أثاره إدراج “موظفي المجموعات الصحية الترابية ضمن فصل المعدات والنفقات المختلفة” من تأويلات، خرجت الوزارة، يوم الجمعة، ببلاغ توضيحي أكدت فيه أن هذا المعطى “لا يغيّر في شيء من التزاماتها القانونية تجاه مهنيي القطاع، ولا يعني بأي حال من الأحوال تراجعًا عن مبدأ مركزية الأجور أو عن الاتفاقات المبرمة مع النقابات”.
وفي مراسلة وجهها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إلى الكتّاب العامين للتنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، استحضر الوزير الجدل الذي أعقب تقديم مشروع الميزانية أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم 4 نونبر 2025، مؤكداً أن “الإشارة إلى إدماج أجور موظفي المجموعات الصحية الترابية ضمن فصل المعدات والنفقات المختلفة، لا تعني أي تعديل أو تغيير في الوضعية القانونية أو المالية للمهنيين”.
وأوضح التهراوي، في رده الرسمي على الرسالة الاحتجاجية التي بعثها التنسيق النقابي، والتي حصلت بلبريس على نسخة منها، أن “الوزارة تجدد التزامها الكامل بكل الاتفاقات الموقعة مع الشركاء الاجتماعيين، وأن جميع الحقوق والمكتسبات مضمونة، سواء تلك المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية أو في المرسوم المحدد للنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية”.
وشدد الوزير على أن “الوزارة تواصل صرف أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة، في فصل نفقات الموظفين، وفق ما نص عليه قانون المالية لسنة 2025 والمرسوم المتعلق بالشروع الفعلي للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة في ممارسة اختصاصاتها”، مضيفاً أن النصوص القانونية “أكدت بوضوح استمرار الخزينة العامة للمملكة في التكفل بصرف ومعالجة أجور جميع الموظفين والمتعاقدين”.
وأكد التهراوي أن “الوزارة منكبة، بتنسيق وثيق مع باقي القطاعات المعنية، على تثمين حقوق ومكتسبات موظفيها في إطار تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، ومواصلة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية بما يضمن استقرار الوضعية الإدارية والمالية لمهنيي الصحة”.
واعتبرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن “التأويلات التي رافقت عرض الميزانية لا يمكن اعتبارها تراجعاً عن الاتفاقات أو مساساً بالحقوق، بل مجرد قراءة مغلوطة لمعطى تقني لا يحمل أي أثر قانوني”، مبرزة أن “النصوص التشريعية والتنظيمية السارية تضمن المشروعية والاستقرار الكامل للموظفين”.
وفي ختام ردها، عبّرت الوزارة عن “تقديرها العالي لمجهودات كافة مهنيي القطاع”، مؤكدة “حرصها الدائم على الحوار والتشاور مع ممثليهم من أجل تعزيز الثقة وترسيخ المقاربة التشاركية في تنزيل الإصلاحات الكبرى للمنظومة الصحية الوطنية”.
