فجّر قرار إداري صادر عن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالقنيطرة، يوم أمس الجمعة، نقاشًا واسعًا داخل الأوساط التربوية، بعدما دعت المراسلة مديرات ومديري المؤسسات التعليمية، العمومية والخصوصية، إلى وضع برامج لتعويض الحصص الدراسية غير المنجزة خلال فترة تعليق الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية، مع إلزامهم برفع تقارير في الموضوع قبل متم شهر دجنبر الجاري.
واستندت المراسلة، التي بررت تعليق الدراسة باعتبارات احترازية مرتبطة بسلامة التلميذات والتلاميذ والأطر التربوية، إلى تحميل المؤسسات التعليمية مسؤولية استدراك الزمن المدرسي الضائع، من دون أن ترافق ذلك بتوجيهات بيداغوجية دقيقة أو مراعاة للإكراهات المرتبطة بالاكتظاظ والزمن المدرسي داخل الأقسام، وهو ما اعتبره فاعلون تربويون مقاربة غير واقعية تُغلب منطق التدبير الإداري الصرف على جودة التعلمات.
وفي ظل هذا الوضع، وُجهت انتقادات إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بسبب غياب مذكرة مركزية واضحة تؤطر كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة، وهو ما فتح الباب أمام اجتهادات محلية متباينة زادت من ارتباك الأطر التربوية وأثقلت مهامها اليومية.
واعتبر متتبعون للشأن التعليمي أن ما جرى يعكس ضعفًا في التواصل داخل القطاع وارتباكًا في تدبير الزمن المدرسي، في وقت تتطلب فيه المرحلة قرارات مركزية متوازنة تراعي مصلحة المتعلم، وتحافظ في الآن نفسه على استقرار العملية التربوية وجودة مخرجاتها.
