أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن الوزارة تتعامل بجدية مع جميع الشكايات التي تتوصل بها بخصوص التجاوزات المحتملة داخل المصحات الخاصة، مشدداً على أن معالجة هذه الاختلالات تبقى رهينة بتوصل المصالح المختصة بالشكايات والتبليغات اللازمة.
وأوضح التهراوي، خلال مداخلة له في البرلمان، أن الوزارة لا يمكنها القيام بعمليات تفتيش شاملة لجميع المصحات الخاصة دون معطيات أو شكايات دقيقة، مبرزاً أن غياب التبليغ يجعل من الصعب رصد ممارسات غير قانونية، من قبيل فرض مبالغ غير مبررة أو ما يُعرف بـ“النوار” وطلب ضمانات مالية غير مشروعة من المرضى.
ودعا وزير الصحة المواطنين والمنتخبين إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الظواهر، وحث كل من يتعرض لمثل هذه الممارسات أو يطلع عليها على إخبار الوزارة عبر القنوات المتاحة، مؤكداً أن المصالح المختصة، وعلى رأسها المفتشية العامة، ستتحرك فوراً للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وختم التهراوي تصريحه بالتأكيد على أن محاربة التجاوزات داخل القطاع الصحي الخاص مسؤولية مشتركة، تتطلب انخراط الجميع من أجل حماية حقوق المرضى وضمان خدمات صحية تحترم القانون وأخلاقيات المهنة.
