أعربت منظمة “شعاع لحقوق الإنسان”، المهتمة بالشأن الحقوقي بالجزائر، عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بـ“التطورات الخطيرة” في قضية كل من ياسين بن شطّاح، المدير السابق للبرامج بالهلال الأحمر الجزائري، وهاجر زيتوني، مديرة الاتصال والإعلام السابقة بالمؤسسة نفسها، بعد ورود شهادات تفيد بتعرضهما للإهانة والمعاملة المهينة والضغط النفسي خلال التحقيق معهما داخل مقر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببئر مراد رايس في العاصمة الجزائرية.
وقالت المنظمة، في بلاغ اطلعت عليه بلبريس، إن “ما جرى يشكل مؤشرا خطيرا على توظيف العدالة لاستهداف المبلغين عن الفساد بدل حمايتهم”، معتبرة أن القضية تسلط الضوء على “نزعة مقلقة لإسكات الأصوات التي تكشف سوء التسيير واستغلال المساعدات الإنسانية”.
وحسب ما جاء في البلاغ، فإن بن شطاح وزيتوني كانا قد رصدا خلال سنة 2023 خروقات جسيمة داخل الهلال الأحمر الجزائري، شملت شبهات فساد وسوء تسيير واستفادة غير مشروعة من المساعدات الإنسانية، من بينها تحويل مساعدات موجهة لساكنة مخيمات تندوف إلى جهات خاصة، إلى جانب تجاوزات في تسيير المساعدات الموجهة إلى غزة.
وأوضحت المنظمة أن رفع تقارير رسمية إلى رئاسة الجمهورية والجهات الوصية بشأن تلك الخروقات قوبل بتحريك شكاوى قضائية ضد المعنيين بدل فتح تحقيق في مضمون ما تم الكشف عنه.
وأضاف البلاغ أن بن شطاح وزيتوني خضعا في نهاية أبريل 2024 للتحقيق أمام فصيلة الأبحاث في بئر مراد رايس، حيث تم إبقاؤهما تحت النظر لعدة أيام، قبل أن يُقدما في 14 ماي أمام وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداعهما رهن الحبس المؤقت.
وفي 28 ماي صدر حكم يقضي بإدانتهما بعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية، وهي الأحكام التي اعتبرتها المنظمة “ذات طابع انتقامي” بالنظر إلى طبيعة الملفات الحساسة التي كانا يعالجانها داخل المؤسسة الإنسانية.
وبعد خروجهما من السجن، أدلى الطرفان بشهادات علنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحدثا فيها عن الإهانات والضغط النفسي والترويع الذي تعرضا له خلال فترة الاحتجاز، كما أشارا إلى حضور المشتكية، رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، أثناء جلسات التحقيق، وهي ممارسات قالت منظمة شعاع إنها “تعد، في حال ثبوتها، انتهاكا صارخا للدستور الجزائري وللالتزامات الدولية للجزائر.”
وحذرت المنظمة من أن تعطيل ضمانات المحاكمة العادلة واستعمال النصوص القانونية لتجريم المبلغين عن الفساد يمثل “مسارا خطيرا يقوض سيادة القانون ويزرع الشك في استقلالية القضاء”، داعية السلطات الجزائرية إلى فتح تحقيق فوري ونزيه وشفاف في مزاعم سوء المعاملة والتعذيب، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي انتهاكات أو تدخل غير قانوني في مجريات التحقيق.
وختمت المنظمة بلاغها بالتأكيد على ضرورة “توفير حماية قانونية حقيقية للمبلّغين عن الفساد بدل تحويلهم إلى متهمين”، داعية إلى “إعادة الاعتبار لسيادة القانون وضمان الحماية لكل من يسعى إلى كشف الحقيقة والدفاع عن المال العام والمساعدات الإنسانية”.
