كشف وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أن بلاده كانت على وشك التصويت لصالح قرار مجلس الأمن الأخير بشأن الصحراء، لولا تضمينه لعبارة تشير إلى “الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”.
وأوضح عطاف، في حوار مع قناة “الجزائر الدولية”، أن الجزائر طلبت من أعضاء المجلس حذف هذه الجملة ليلة التصويت، لكن الطلب قوبل بالرفض، وهو ما دفعها إلى الامتناع عن التصويت.
وأضاف الوزير أن الصيغة الأولى لمشروع القرار كانت تمنح بعثة “المينورسو” مهلة ثلاثة أشهر فقط، قبل أن يتم تمديدها إلى عام كامل.
واعتبر أن النسخة الأولية من النص “عكست بوضوح الأهداف المغربية”، وهو ما دفع ثماني دول – حسب قوله – إلى اقتراح تعديلات عليه بسبب ما وصفه بـ “الانحياز لطرف واحد”.
وحاول عطاف في المقابل التقليل من دلالة القرار الذي حظي بتأييد 11 دولة دون معارضة من أي عضو دائم، قائلاً إن المفاوضات التي دعا إليها المجلس اقتصرت على المغرب و”البوليساريو”، في محاولة للتنصل من الدور الجزائري في استمرار النزاع، رغم أن القرار دعا صراحة الأطراف الأربعة، وهي المغرب، الجزائر، موريتانيا و”البوليساريو”، إلى الانخراط الجاد في المسار السياسي الجديد استنادا إلى مبادرة الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب كحل للنزاع المفتعل.
