قال رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الجمعة، إن المؤسسة التشريعية حققت خلال السنة التشريعية 2024-2025 حصيلة استثنائية وغير مسبوقة في تاريخ البرلمان المغربي، بعدما درست 75 مقترح قانون في سنة واحدة، وهو رقم لم يسجل منذ أول ولاية تشريعية للمملكة.
وأوضح العلمي، خلال عرضه لمشروع ميزانية مجلس النواب برسم سنة 2026 أمام لجنة المالية، أن المجلس صادق على 30 مقترح قانون، منها 3 بالإيجاب و27 بالرفض، فيما أنهت اللجان الدائمة مساطر الدراسة لـ45 مقترحاً جاهزة للعرض على الجلسة العامة.
وأشار رئيس المجلس إلى أن مكتب مجلس النواب فعّل لأول مرة آلية دراسة مقترحات القوانين قبل إحالتها على الحكومة واللجان، حيث ناقش 106 مقترحات، وقدّم بشأن عدد منها ملاحظات ساهمت في تجويد النصوص وتحسين صياغتها القانونية.
وتوزعت المقترحات بين 23 قانوناً تنظيمياً و82 قانوناً عادياً ومقترح قانون إطار واحد، مما يعكس ـ حسب العلمي ـ ارتفاعاً ملحوظاً في الدينامية التشريعية ومبادرات النواب من مختلف الفرق.
وفي ما يخص الإنتاج التشريعي، كشف العلمي أن المجلس صادق على 53 نصاً تشريعياً، من بينها مشروعَا قانونين تنظيميين حول حق الإضراب والنظام الأساسي للقضاة، إضافة إلى ثلاثة مشاريع قوانين للمصادقة على مراسيم بقوانين.
كما تطرق إلى تعديل النظام الداخلي للمجلس، مبرزاً أن التعديلات شملت 21 مادة، بهدف تحديث آليات العمل البرلماني ورفع النجاعة، وقد أقرت المحكمة الدستورية دستورية النص بعد حذف مقتطفين من مادتين.
وبلغة الأرقام، عقد مجلس النواب خلال السنة التشريعية الحالية 69 جلسة عامة امتدت لأزيد من 191 ساعة عمل، فيما عقدت اللجان الدائمة 234 اجتماعاً، بينها 184 اجتماعاً تشريعياً و50 اجتماعاً رقابياً، إضافة إلى 10 أيام دراسية بمجموع 37 ساعة من النقاش المتخصص.
وختم العلمي عرضه بالتأكيد على أن هذه الأرقام تعكس “مرحلة جديدة من الحيوية التشريعية والرقابية”، وتجسد إرادة جماعية لتكريس برلمان منتج، منفتح وفاعل في البناء الديمقراطي للمغرب.
