قام مصطفى الرميد، وزير الدولة السابق، يوم الأربعاء 5 نونبر 2025، بزيارة الناشط والحقوقي سيون أسيدون داخل غرفة الإنعاش بأحد مستشفيات الدار البيضاء، حيث يتلقى العلاج منذ ما يزيد عن شهرين ونصف، إثر مضاعفات صحية خطيرة.
وقال الرميد في تدوينة نشرها على صفحته بموقع “فيسبوك” إنه تمكن من زيارة أسيدون “بمساعدة الصديق لحبيب كمال”، مبرزاً أن الرجل “يمثل تميزاً لافتاً في سلوكه النضالي، بمناهضته للصهيونية رغم أصوله اليهودية، لأنه آمن بأن الحق أحق أن يُتبع، وأن ولاءه له يعلو على كل ولاء”.
وأضاف الوزير السابق أن سيون أسيدون “حمل فلسطين في قلبه، ووقف مع الحق الفلسطيني بكل شموخ ونبل المناضلين الكبار”، مشيراً إلى أنه “وُلد سنة 1948، سنة قيام الكيان الصهيوني، وظلت أمنيته الكبرى أن يرى نهاية هذا الكيان الإجرامي قبل مغادرة الدنيا”.
وختم الرميد تدوينته بالدعاء للمناضل أسيدون بالشفاء، قائلاً إن الرجل “يعاني على سرير المرض من صعوبات صحية صعبة”، متمنياً له استرجاع عافيته وطول العمر “حتى تتحقق أمنيته التي هي أمنية كل إنسان نبيل حر، منحاز إلى العدل والحق والحرية”.
وتأتي هذه التدوينة في سياق التضامن الواسع مع سيون أسيدون، بعد أن طالبت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بنقله إلى مستشفى يتوفر على إمكانيات طبية متطورة، مؤكدة أن حالته “ما تزال مقلقة رغم تحسن نسبي طفيف”.
كما عبّرت الجبهة عن استغرابها لصمت النيابة العامة رغم توجيه الفريق القانوني ثلاث مذكرات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في 22 غشت و3 شتنبر و9 أكتوبر 2025، للمطالبة باعتماد الطب الشرعي في التحقيق المفتوح بشأن ظروف الحادث.
وكان الوكيل العام للملك قد أصدر، بتاريخ 19 غشت 2025، بلاغاً أكد فيه أن الأبحاث في قضية سيون أسيدون ما تزال جارية، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فور انتهاء التحقيق.
