أثار النقل المباشر لأشغال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026 بمجلس النواب تفاعلاً واسعاً داخل المؤسسة التشريعية، حيث اعتبره نواب برلمانيون خطوة نوعية نحو تكريس الشفافية وتعزيز ثقة المواطنين في العمل البرلماني.
وأجمع المتدخلون، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، على أهمية تعميم هذه التجربة لتشمل المناقشات التفصيلية وجميع اجتماعات اللجان الدائمة، مؤكدين أن الانفتاح الإعلامي يعزز الرقابة والمساءلة ويقرب المؤسسة التشريعية من الرأي العام.
إدريس السنتيسي: النقل المباشر عزز ثقة المواطنين في عمل البرلمان
أشاد رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، بتأمين النقل المباشر لأشغال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، مؤكداً أنه “ترك صدى طيباً”، حيث ساهم في تغيير نظرة عدد من المواطنين تجاه أداء المؤسسة التشريعية، وأبرز أن “الكثيرين اكتشفوا أن هناك عملاً جدياً داخل البرلمان”.
عبد الرحيم شهيد: برلماني يتحدث أمام المغاربة أكثر مسؤولية ونجاعة
من جانبه، دعا رئيس الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي، عبد الرحيم شهيد، إلى تعميم النقل المباشر ليشمل المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية، معتبراً أن هذا الإجراء “سيعزز الشفافية ويكرس المسؤولية”.
وأوضح شهيد، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن “برلمانياً يتحدث ولا يراه أحد ليس كبرلماني يتحدث ويعلم أن آلاف المغاربة يشاهدونه”، مضيفاً أن “الأمر يفرض مزيداً من النجاعة والانضباط”.
كما انتقد غياب بعض القطاعات الحكومية عن الجلسات العمومية للأسئلة الشفوية، مشيراً إلى أن هذا الغياب يؤثر سلباً على عمل المؤسسة التشريعية، داعياً إلى تعزيز التفاعل الحكومي مع البرلمان وتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية عبر العرائض والملتمسات.
عبد الله بووانو: تجربة النقل المباشر خلال الجائحة أثبتت نجاحها ويجب استعادتها
بدوره، دعا رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، إلى استئناف النقل المباشر لأشغال اللجان الدائمة بمجلس النواب، مذكّراً بأن التجربة التي جُرّبت خلال فترة جائحة كورونا “أعطت نتائج إيجابية وشجعت المواطنين على متابعة العمل البرلماني”.
وأشاد بووانو بنسبة المشاهدات العالية التي تحققها منصات المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبراً أن موقع المجلس الإلكتروني “تطور كثيراً، لكنه يحتاج إلى تحديث نظام الأرشفة الذي يتوقف عند سنة 2007، وتسهيل عملية البحث”.
كما شدد على ضرورة حضور رئيس الحكومة والوزراء بانتظام لجلسات المساءلة الشهرية والأسئلة الشفوية، داعياً إلى مزيد من التفاعل الحكومي مع مقترحات القوانين داخل اللجان التشريعية.
