عاد قاضيا المجلس الجهوي للحسابات، الثلاثاء والأربعاء الماضيين، أدراجهما، من مصالح جماعة الدار البيضاء، المكلفة بتدبير الملك الخاص، بعد صعوبات في الحصول على ملفات كاملة من الوثائق والمستندات والمراجع والمقررات التي طالبا بها.
وأبرزت يومية « الصباح » في عددها الصادر يوم الجمعة 7 نونبر 2025، أنه من المقرر أن يستأنفا القاضيان عمليات التدقيق والافتحاص الخارجي، نهاية الأسبوع الجاري، على ضوء نتائج الاتصالات التي أجراها مسؤولو المجلس الجهوي للحسابات، وحثوا فيها على ضرورة توفير قاعدة للاشتغال، ودعوة الموظفين المعنيين في الإدارة الجماعية إلى تسهيل المأمورية وإعداد الوثائق والمستندات المشار إليها في الطلب الموجه إلى العمدة.
وأوضحت اليومية، في خبرها، أن حالة اختفاء « الأرشيف » تكررت من أكبر جماعة بالدار البيضاء، أمام لجان التفتيش والرقابة المالية والإدارية، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يواجه فيها المفتشون جواب: « ما عنداش الوثائق »، ومبينة أن قاضيان من المجلس الجهوي للحسابات باشرا مهمة رقابية في الملك الخاص للجماعة، المعرَّفة في المادة 29 من القانون رقم 57.19، المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، باعتبارها جميع العقارات التي تمتلكها الجماعة، التي لا تدخل ضمن أملاكها العامة.
وأضاف مقال « الصباح » أن المواد من 30 إلى 40، جاءت لتضع جميع الشروط والمساطر والحيثيات القانونية المتعلقة باستغلال التصرف في الملك الخاص، وطرق المحافظة عليه، وتفويته وكرائه والاستفادة منه ماليا، شرط تحصين هذه العقارات والمعاملات بسجلات ووثائق تسهل العودة إليها عند الاقتضاء، مشيرا إلى أنه وفي غياب هذه السجلات، أو بعضها على الأقل، يتنصل موظفون ورؤساء أقسام ومصالح بالجماعة الحضرية ومقاطعاتها وملحقاتها من مسؤولية ضياع واختفاء وثائق ومحاضر وملفات تعمير وعقار مرتبطة بحقوق الدولة ومواطنين ومتقاضين، مثل ملفات رخص الاستثناء ورخص تجارية وصناعية.
وبينت الجريدة في متابعتها، أن موظفين ينفون علاقتهم بالفوضى التي تعرفها أقسام الأرشيف في عدد من إدارات الجماعات، مؤكدين أن المشكل بنيوي، ويعود إلى سنوات، إذ يستحيل أن تجد ركنا منظما يضم ملفات ووثائق تخضع إلى التصنيف، وفق مقتضيات القانون رقم 99.69، الخاص بالأرشيف الصادر في 2017، وباقي المراسيم المتعلق به الصادرة إلى حدود 2018.
في المقابل، أشارت الجريدة إلى أن مشروع تسجيل وتحيين ورقمنة ممتلكات الجماعة، يعرف يتعثرا، تنفيذا لأحكام القانون رقم 57.19، المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، وللقرار المشترك لوزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3710.21 الصادر في 14 دجنبر 2022 ، الذي حدد نموذج سجل المحتويات والبيانات الواجب إدراجها وكيفية مسكها، مضيفة أن الجماعة خصصت حوالي مليار سنتيم، لإنجاز سجل شامل ومفصل لكل الممتلكات العقارية التابعة للجماعة، سواء تلك المسجلة أو غير المسجلة بالمحافظة العقارية، مع تحديد وضعياتها القانونية والتقنية، تمهيدا للمصادقة على سجل المحتويات النهائي، خلال دورة فبراير المقبلة.
وفي ظل الصعوبات التقنية والإدارية وحتى السياسية، التي تغرق فيها الجماعة منذ أيام، يصعب الوفاء بهذا الموعد الذي قطعته العمدة على نفسها في 22 أكتوبر الماضي، علما أن طلب عروض إنجاز الصفقة العمومية وصل إلى مراحله النهائية، دون أن ينفذ، حيث توقع المشروع تقسيم المجال الترابي للعاصمة الاقتصادية إلى ثلاثة أقطاب كبرى لضمان نجاعة الإنجاز، وتوزيع الجهود التقنية بشكل متوازن، إذ يشمل القطب الأول عمالتي أنفا والحي الحسني، ويضم الثاني عين الشق وسيدي عثمان وابن امسيك، فيما يشمل الثالث سيدي البرنوصي والحي المحمدي والفداء مرس السلطان.
