كشفت معطيات صادمة عن حجم المأساة الإنسانية التي رافقت الهجرة غير النظامية نحو إسبانيا خلال سنة 2025، بعدما تحولت طرق العبور البحرية والبرية إلى مسارات محفوفة بالموت، خصوصاً بالنسبة للمهاجرين المنطلقين من السواحل المغربية.
وأفادت منظمة “كاميناندو فرونتيراس” غير الحكومية، في تقريرها السنوي، بأن ما مجموعه 3090 مهاجراً غير نظامي لقوا حتفهم ما بين فاتح يناير و15 دجنبر 2025، أثناء محاولتهم الوصول إلى التراب الإسباني، من بينهم 192 امرأة و437 طفلاً ومراهقاً، إضافة إلى غرق 70 قارباً بمن كانوا على متنه.
وسجل التقرير، عبر المسارات المرتبطة بالمغرب، وفاة 139 مهاجراً بسواحل الشمال، و245 ضحية أخرى بسواحل أكادير–الداخلة، فضلاً عن تسجيل خمس وفيات لمهاجرين حاولوا التسلل إلى ثغري سبتة ومليلية المحتلين.
وأرجعت المنظمة هذا الارتفاع المقلق في عدد الضحايا إلى مجموعة من العوامل، أبرزها التقاعس في تقديم المساعدة، وتأخر أو غياب عمليات البحث والإنقاذ، وضعف التنسيق بين الدول المعنية، إلى جانب سياسات إسناد مراقبة الحدود إلى دول ذات إمكانيات محدودة، ما يفاقم هشاشة أوضاع المهاجرين. كما ساهم تدهور ظروف الرحلات، وطول المسارات وخطورتها، واستعمال قوارب متهالكة ومكتظة، وتأخر إطلاق الإنذارات، في تعميق حجم المأساة.
وأشار التقرير إلى أن المغرب لا يُعد فقط ممراً محفوفاً بالمخاطر، بل يعد أيضاً من بين أكبر بلدان تصدير المهاجرين نحو إسبانيا، مؤكداً أن عدداً كبيراً من المغاربة فقدوا حياتهم خلال محاولات الهجرة سنة 2025، حيث تصدرت الجنسية المغربية قائمة الجنسيات الأكثر تسجيلاً للوفيات على هذا الطريق.
وانتقدت المنظمة ما وصفته بـ“تسييس وتجريم الحدود”، معتبرة أن الرفع المستمر من تمويل دول الجنوب للحد من تدفقات الهجرة يؤدي إلى توسيع نطاق الحدود ليشمل بلدان المنشأ، ويضاعف المساحات الخطرة التي تُهدد فيها حياة المهاجرين.
وسجل التقرير أن تشديد المراقبة على بعض المسارات، من بينها الطريق المغربي، دفع بالمهاجرين إلى سلوك طرق بديلة أكثر خطورة، إذ شهدت سنة 2025 ارتفاعاً كبيراً في عدد الضحايا عبر الطريق الجزائري، الذي سجل 1037 وفاة. كما برز مسار جديد ينطلق من غينيا كوناكري بطول يقارب 2200 كيلومتر، ويُعد أشد خطورة، كونه أطول بنحو 750 كيلومتراً مقارنة بطريق السنغال نحو جزر الكناري.
