الملفات الحارقة على طاولة وزير التربية الوطنية الجديد محمد سعد برادة
يواجه محمد سعد برادة، الوزير الجديد للتربية الوطنية، حزمة من الملفات العاجلة التي تتطلب معالجة سريعة وحكيمة، في قطاع يعتبر من أكثر القطاعات حساسية وتأثيراً على المجتمع المغربي.
وتتصدر قائمة التحديات العاجلة قضية النظام الأساسي الخاص بهيئة التدريس، حيث تضغط النقابات التعليمية لتسريع تشكيل لجنة مشتركة مع الوزارة لإخراج هذا النظام إلى حيز الوجود. ويمثل هذا الملف نقطة توتر مستمرة بين الوزارة والنقابات، مما يجعله أولوية قصوى على طاولة الوزير الجديد.
كما يواجه برادة تحدياً لا يقل أهمية يتمثل في معالجة إشكالية الزمن المدرسي المهدور نتيجة الإضرابات المتكررة خلال العام الماضي . هذا الوضع يتطلب خطة استدراكية عاجلة وتقييمية للمقررات الدراسية دون المساس بجودة التعليم.
ويضاف إلى هذه التحديات مشكلة الاكتظاظ داخل الأقسام الدراسية، التي تفاقمت بسبب النقص الحاد في الحجرات الدراسية في بعض الأكاديميات. هذا الوضع يؤثر سلباً على جودة التعليم وظروف التحصيل الدراسي للتلاميذ.
وعلى مستوى استراتيجي، يواجه الوزير الجديد تحدي تجويد البرامج التعليمية وإعادة الاعتبار للتعليم العمومي الذي يعاني من منافسة شرسة من المدارس الخصوصية. هذا الأمر يتطلب رؤية شاملة لإصلاح المنظومة التعليمية وتعزيز جاذبية المدرسة العمومية.
ورغم خلفيته في عالم المال والأعمال، وخبرته في إدارة شركات مختلفة مثل "ميشوك" و"فارما بروم" و"سافيلي"، يجد برادة نفسه أمام تحدٍ كبير يتمثل في إدارة قطاع يختلف جوهرياً عن مجال خبرته. فالتعليم، بتعقيداته الاجتماعية والتربوية، يتطلب مقاربة تتجاوز المنطق الاقتصادي البحت.
واليوم، ينتظر الفاعلون التربويون والمجتمع المدني رؤية الوزير الجديد وخطته العملية لمعالجة هذه الملفات العاجلة، خاصة وأن قطاع التعليم يعتبر رافعة أساسية للتنمية وركيزة مهمة في بناء مستقبل المغرب
