خرج وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة عن صمته اليوم الاثنين، للرد على التهم الموجهة إليه من طرف المعارضة بشأن شبهة تضارب المصالح من خلال ما زعمته المعارضة بأن زميله في الحكومة وزير الصحة والحماية الاجتماعية قد مرر له صفقة أدوية.
وفي هذا السياق، أكد برادة في بيان توصلت بلبريس بنسخة منه، أنه بادر بتاريخ 23 أكتوبر 2024 إلى تقديم استقالته من جميع المهام التدبيرية المرتبطة بالشركات التي كان عضوا مسيرا فيها، قبل أن يقوم بتوثيق هذه الاستقالات رسميا لدى السلطات العمومية بمدينة الدار البيضاء في اليوم الموالي.
وأوضح أن هذه الخطوة تمت في احترام كامل للمساطر القانونية، وأن الاستقالة تكتسب آثارها القانونية فور إيداعها وتوثيقها، بينما يُعد تسجيلها بالسجل التجاري مجرد إجراء للإشهار تجاه المتعاملين مع الشركة وليس شرطا لسريان مفعولها.
كما شدد الوزير في البلاغ على أن القانون التنظيمي المنظم لأشغال الحكومة يستثني من حالات التنافي الشركات التي ينحصر نشاطها في اقتناء المساهمات أو تسيير القيم المنقولة، وهو ما ينطبق على الشركة التي أثارت الجدل.
ورغم ذلك، أوضح المصدر أنه اختار تقديم استقالته منها أيضا تجنبا لأي لبس أو تأويل قد يثير الشكوك حول التزامه بالقواعد القانونية أو يضعه في موضع شبهات لا أساس لها.
وفي ختام بيانه، أكد محمد سعد برادة أنه يمارس مسؤولياته الحكومية في إطار احترام صارم للقانون، وأنه حريص على إطلاع الرأي العام بكل المعطيات الحقيقية، حفاظا على مبادئ الشفافية والمسؤولية، وضمانا لعدم الانسياق وراء الأخبار غير الدقيقة أو القراءات التي لا تستند إلى عناصر قانونية سليمة.
وجاء خروج الوزير بعد الجدل الواسع الذي أثير خلال الأيام الأخيرة حول وضعه السابق داخل إحدى الشركات الخاصة وما تلاه من دعوات من قبل أحزاب المعارضة لإحداث لجنة تقصي الحقائق، عقب تداول معطيات تشير إلى احتمال وجود تضارب في المصالح أو خرق لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بأشغال الحكومة، عبر ما ادعته المعارضة من حصول شركته على صفقة أدوية من وزارة الصحة.
وقد وضع هذا النقاش الوزير في قلب عاصفة سياسية وإعلامية دفعت به إلى تقديم هذه التوضيحات للرسمية لتصحيح ما اعتبره معلومات غير دقيقة.
